- توقعات بفوز مرشح متشدد في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في الربيع المقبل
- من المرجح أن تتمسك إيران بشروط عدم الإشارة إلى القضايا الإقليمية ولا إلى برنامجها الصاروخي
من غير المحتمل فوز الرئيس الإيراني حسن روحاني بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في الربيع المقبل.
وقد كانت نسبة المشاركة في آخر انتخابات برلمانية في إيران ضعيفا، حيث لم تزد النسبة عن 43% من إجمالي عدد الناخبين المسلجين، ومن المحتمل أن تتراجع نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة. وكلما تراجعت نسبة المشاركة في التصويت زادت فرص فوز أي مرشح متشدد مرتبط بقوات الحرس الثوري.
هذا السيناريو المتوقع سيجعل مهمة الرئيس الأميركي جو بادين في إحياء الاتفاق النووي الإيراني أكثر تعقيدا، بحسب الخبير الاستراتيجي الأميركي دوف زاخيم، وكيل وزارة الدفاع سابقا، في تقرير نشره موقع مركز أبحاث "ناشونال إنتريست" الأمريكي.
كانت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ، ووزارة الخارجية على وجه الخصوص ، حريصة للغاية على إتمام الصفقة الأصلية مع إيران. لذلك تمكن الإيرانيون من الحصول على تنازلات فيما يتعلق بنطاق الاتفاق، ناهيك عن الإشارة إلى أنشطة طهران غير المقبولة في المنطقة، حيث لم يتضمن الاتفاق إشارة إلى البرنامج الصاورخي لإيران ولا إلى مدته.
والواقع القول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران يعتبر بصورة ما إنجازا عظيما، لأنه زاد المدى الزمني الذي يمكن لإيران أن تصنع خلاله سلاحًا نوويًا، ليصبح نحو عام وليس بضعة أشهر، كانت فكرة خيالية في أفضل الأحوال. فمن ناحية ، يمكن أن يمر العام سريعًا جدًا ، وقد يتبين أن الفارق بين بضعة أشهر وعام ليس كبيرا، خاصة في ظل حالة الغموض المحيطة بالتزامات إيران في هذا الاتفاق. من ناحية أخرى ، فإذا كان الغرب قادرًا حقًا على رصد النشاط الإيراني ، فيمكنه فعل ذلك في غضون الأشهر القليلة التي ستستغرقها إيران لبناء قنبلة نووية منتهكة الاتفاق النووي، بحسب زاخيم نائب رئيس مجلس إدارة مركز أبحاث "ناشونال إنتريست".
ومع ذلك ، على الرغم من العيوب ، كانت الولايات المتحدة ملزمة باحترام الاتفاق النووي بمجرد التوصل إليه. ففي كل مرة تتراجع فيها الولايات المتحدة عن التزاماتها ، تقوض مصداقيتها كمفاوض موثوق به. ولهذا السبب شعر الكثيرون ممن عارضوا الاتفاق أنه بمجرد توقيع الولايات المتحدة عليها، لا ينبغي لها الانسحاب منه، بحسب دوف زاخيم، الذي شغل منصب المدير المالي بوزارة الدفاع الأمريكية خلال الفترة من 2001 إلى 2004 .
بعد انسحاب الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" فإن العودة إليه تعتبر اقتراحا مختلفا تماما. ولأنه من المرجح وصول مرشح متشدد إلى رئاسة إيران، كما أنها أظهرت بالفعل قدرتها على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، فإنه يمكن القول إن طهران تستطيع الآن بناء سلاح نووي في غضون ستة أشهر. نتيجة لذلك ، ليس لدى إيران حافز كبير لتقييد نفسها لمجرد أن واشنطن غيرت موقفها. علاوة على ذلك ، أثبتت طهران أيضًا أنها لن تستسلم، حتى تحت ضغط العقوبات المشددة والاقتصاد الذي ينهار تحت وطأة هذه العقوبات.
أخيرًا ، فإن الحرس الثوري الإيراني هو الذي يحدد ما يعتبر أمنا قوميا فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، كما أنه يمتلك السيطرة المطلقة على الاقتصاد، وهو ما يعني أن أعضاء الحرس الثوري هم الأقل معاناة من تداعيات العقوبات الأجنبية مقارنة بعامة الشعب الإيراني. لكل هذه الأسباب ، من المرجح أن تتمسك إيران بالحصول على شروط على الأقل مثل تلك التي تفاوضت عليها في عام 2015 لإحياء الاتفاق النووي مجددا، وبالتحديد عدم الإشارة إلى القضايا الإقليمية ، ولا إلى برنامجها لتطوير الصواريخ، بحسب زاخيم نائب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للتخطيط والموارد خلال الفترة من 1985 إلى .1987
معنى هذا أنه سيكون على إدارة بايدن توخي الحذر من إصدار أي إشارة يمكن أن يفهم منها آيات الله الحكام في إيران أنهم يستطيعون الحصول على مكاسب دون دفع ثمن مقابل. كما لا ينبغي لواشنطن أن تلغي أي عقوبات ما لم تكن هناك استجابة ما من جانب إيران. فعلى سبيل المثال يمكن لإيران إبداء حسن النية من خلال سحب دعمها للحوثيين في اليمن.
وسيكون القيام بذلك لفتة منخفضة التكلفة بالنسبة لإيران ، على عكس سحب دعمها لحزب الله اللبناني على سبيل المثال ، لكنها ستفتح باب الأمل أمام اليمن المحاصر لإنهاء
الحرب الأهلية الدامية على المدى الطويل. كما يمكن أن تبدأ إيران تقليص دعمها للميليشيات العراقية، التي قوضت قدرة حكومة بغداد على إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
فالعراق لا يشكل أي تهديد لإيران ، فأغلب سكان العراق من الشيعة، الذين لا يحملون مشاعر معادية لإيران، وبالتالي فإن سحب الدعم للميليشيات العراقية لن يعرض أمن طهران بأي شكل من الأشكال للخطر.
والحقيقة فإن قائمة العقوبات ضد إيران طويلة جدا. وقد يؤدي تقليص هذه العقوبات على أساس تدريجي، طالما أن طهران ترد بالمثل ، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق واشنطن وطهران على تبني نسخة محدثة جديدة من الاتفاق النووي الإيران.
ولكن يظل السؤال الكبير المفتوح يتعلق بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه الحكومة الإيرانية المتشددة من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق، وبالتالي لا ينبغي أن يكون لدى فريق بايدن المفاوض أي أوهام بشأن هذا السؤال أثناء سعيه إلى الوصول لدرجة معينة من التوافق مع نظام طهران.