المعارضة تحجب عن ميشال ملاحظاتها على المحكمة والأكثرية تلوح بعريضة جديدة تطالب بالفصل السابع

بيروت ــ عمر حبنجر تستمر اتصالات مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيقولا ميشال في بيروت بلا تقدم ما بدا معه ان طريق المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتورطين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى مجلس الامن اصبحت اكثر اتساعا. وقد طمأن المستشار القانوني للامم المتحدة حزب الله، خلال لقائه وزير الحزب المستقيل من الحكومة محمد فنيش، بان الحزب لن يكون مستهدفا، لكن الوزير فنيش نصحه بألا يتعب نفسه. وواضح ان ميشال لم يستطع اقناع الوزير فنيش الذي التقاه في الضاحية الجنوبية بطرح ملاحظات الحزب على طاولة النقاش، حيث اصر الاخير على ان مناقشة الملاحظات يجب ان تجري في اطار لجنة خاصة ضمن اتفاق بين اللبنانيين، ودعا الامم المتحدة الى المساعدة على اقرار نظام المحكمة في لبنان لا ان تساعد فريقا لبنانيا ضد آخر في سياق متابعاتها لهذا الملف. وقال فنيش، بعد لقاء ميشال: لا اعتقد ان بوسع احد من خلال الاستقواء بالقوى الخارجية ومجلس الامن ان يخدم مصلحة البلد، ولا مصلحة العدالة، فان من يريد ان يجعل المحكمة تقر في مجلس الامن من خلال الفصل السابع يفتح البلد على تدويل مشكلته ويعلن نهاية وجود المؤسسات الدستورية، وان لبنان بلد تعمه الفوضى. وحينما طلب ميشال ملاحظات الحزب على المحكمة، رد الوزير فنيش بالقول: اذا اعطيناك ملاحظاتنا فمن يقرر في شأنها؟ اذا كانت الامم المتحدة فلا تتعب نفسك، هناك آليات دستورية داخلية يمكن ان تقر فيها المحكمة، فدعونا نتفق على الحكومة وعندها لن تكون هناك مشكلة في المحكمة. وهنا المح ميشال الى ان عدم تقديم الملاحظات يمكن ان يدفع الى اقرار المحكمة في مجلس الامن، وان الافضل ان تقر بموجب اتفاق بين لبنان والامم المتحدة، ورد فنيش بالقول: نحن لسنا مجموعة مستشارين قانونيين، اننا نسأل هل نحن شركاء في القرار اللبناني ام لا؟ وقال: ان الذي هرب مشروع المحكمة في الحكومة كان بامكانه انتظار اسبوع او اسبوعين لتقر بالاجماع، وها قد مضت خمسة اشهر ولم تنشأ المحكمة بعد.الصفحة  في ملف ( PDF )