أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أمس أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم حرب وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.
وقالت فاتو بنسودا في بيان «أوكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين».
وقالت بنسودا إن التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 يونيو 2014.
وأضافت أن مكتبها سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التحديات المتعلقة بجائحة كورونا، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه، مشددة على أنه بالرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى، لا يمكن أن ينصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه.
وقد لاقى القرار ترحيبا فلسطينيا كبيرا. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن هذه الخطوة «طال انتظارها في مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني».