أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس خطة التحفيز الاقتصادي والبالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار، والتي يريد بها الرئيس جو بايدن إنعاش اقتصاد البلاد المتضرر جراء الأزمة الوبائية.
وحازت الخطة 50 صوتا مؤيدا مقابل 49 رفضوها. وسيعود مشروع القانون الآن بعد التصويت إلى مجلس النواب ذي الغالبية الديموقراطية للتصويت النهائي عليه وحيث يتوقع أن يتم اعتماده، إلا في حال حدوث انتكاسة في اللحظات الأخيرة. على أن تتم إحالته لاحقا الى الرئيس لإقراره ليتحول الى قانون.
وجاء ذلك بعد جلسة ماراثونية على مدار الساعة من المناقشات والتفاوض ومقترحات التعديل من أجل إقرار واحدة من أكبر الحزم التشريعية في تاريخ الولايات المتحدة.
وأفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء بأن المشروع اقر بعد أن أدى حل وسط إلى خفض إعانة البطالة الإضافية إلى 300 دولار أسبوعيا، وهي واحدة من عدة طرق صاغها الديموقراطيون المعتدلون لمشروع القانون ليكون أقل سخاء من مسودة مشروع القانون التي صاغها مجلس النواب.
وكافح الديموقراطيون لإسقاط مجموعة كبيرة من تعديلات الحزب الجمهوري بقطع التمويل الحكومي والمحلي، وإعادة توجيه التمويل المخصص لشركة أمتراك (شركة ركاب السكك الحديدية الوطنية)، وإنهاء المساعدات للمزارعين المثقلين بالديون من الأقليات، ووقف المنح للمنظمات غير الهادفة للربح.
وبموجب اتفاقات الحل الوسط، صوت مجلس الشيوخ لتمديد دفع الإعانة الاتحادية الأسبوعية بواقع 300 دولار للعاطلين حتى السادس من سبتمبر عوضا عن أغسطس، وانخفضت الإعانة من 400 دولار أسبوعيا حسبما نص عليها مشروع القانون الذي صاغه مجلس النواب.
وبعد 9 ساعات من الجمود مساء أمس الأول، تمكن الديموقراطيون والبيت الأبيض من إقناع سيناتور معتدل بالتصويت على أداة رئيسية لخطة المساعدات الضخمة هذه والتي من المفترض أن تحافظ على أكبر اقتصاد في العالم والذي تضرر بشدة من الوباء.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن: «هذا الاتفاق يسمح لنا بالمضي قدما في خطة التحفيز الأميركية التي نحتاج إليها بشكل عاجل».
وسجل المجلس رقما قياسيا لأطول مدة تصويت في العصر الحديث وهي 11 ساعة و50 دقيقة.