علاوي يرفض تفسير المحكمة لـ «الكتلة الأكبر عدداً»: سابقة خطيرة

الصدر يدعو أنصاره إلى إجراء  استفتاء شعبي الجمعة والسبت  المقبلين لاختيار رئيس الوزراء العراقي الجديد   بموازاة السباق الماراثوني على تشكيل الائتلافات النيابية، يتصاعد الجدال على تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور العراقي التي تحدد تعريف الكتلة صاحبة الحق في تشكيل الحكومة. واذ اعتبرت كتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، ان التفسير المحكمة ليس ملزما كونه ليس من اختصاصها، ندد علاوي بشدة بـ «تدخل» ايران «بكل تفاصيل الحياة في العراق» متهما اياها بانها تريد ان «تفرض علينا ما تشاء من اسماء وصيغ واوضاع». وشدد علاوي اثناء استقباله المهنئين بفوز قائمته بالمرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية وحصولها على 91 مقعدا برلمانيا بالقول «لا ايران ولا غير ايران باستطاعتها ان تحكم بالعراق ولا ايران ولا غير ايران تستطيع ان تفرض علينا ما تريده ومن العيب على ايران وهي تدعي انها جارة مسلمة ان تتدخل في الشأن العراقي بهذا الشكل وهذا مرفوض ولا نقبله اطلاقا». وكانت القائمة وصفت محاولات مصادرة حقها الدستوري في تشكيل الحكومة بـ «السابقة الخطيرة» التي تهدد الديموقراطية في العراق. وقالت «العراقية» في بيان لمستشارها الاعلامي هاني عاشور أمس إن «من شان تلك المصادرة انتاج حكومة منقوصة غير ممثلة لجميع الشعب العراقي على خلاف الادعاء بان الديموقراطية ممثلة للشعب كما سيعني مصادرة ارادة الناخب العراقي وزعزعة ثقته في أي انتخابات مقبلة». وتطرق البيان الى جواب المحكمة الاتحادية بشأن من هي الكتلة التي يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة واصفا هذا الرأي بأنه أربك الوضع العراقي وخلط الأوراق بتأويله لعبارة «الكتلة النيابية الاكبر» الواردة في نص الدستور العراقي.    وقال البيان ان «المحكمة الاتحادية اصدرت رأيين اثنين في وقت واحد في تأويلها وليس تفسيرها لعبارة «الكتلة النيابية الأكبر» بحيث اعطت الحق لتشكيل حكومتين في وقت واحد حكومة تشكلها الكتلة الفائزة الأكبر في الانتخابات بعدد المقاعد وهي «القائمة العراقية»، وحكومة تشكلها الكتل التي تأتلف في البرلمان بعد الانتخابات وهذا ما لا ينطبق على نص العبارة لان الامر لو كان كذلك لكانت العبارة تصح حين تكون الكتلة النيابية المؤتلفة الاكبر». وتابع ان «الائتلاف العراقي الموحد الذي فاز في انتخابات عام 2005 وشكل الحكومة التي انتهت ولايتها الان اعتمد على تفسير الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد وتفهمت الكتل الاخرى ذلك في حينها وقد كان بامكان الكتل الاخرى لو اجتمعت وائتلفت آنذاك ان تشكل الحكومة لانها كانت اكبر من الائتلاف العراقي الموحد». غير ملزم من جهته اعتبر طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والقيادي في قائمة «العراقية» تفسير المحكمة الدستورية لمفهوم الكتلة البرلمانية الكبرى التي يحق لها تشكيل الحكومة القادمة بأنه غير ملزم. وأوضح الهاشمي في تصريح أورده راديو «سوا» الأميركي أن ما أصدرته المحكمة يمثل رأيا وليس قرارا، مضيفا أن تفسير المحكمة الاتحادية غير ملزم، لعدم قانونية المحكمة الاتحادية كونها لم تشكل حتى الآن وفق نص المادة 92 من الدستور، ولأن المحكمة الاتحادية ليست جهة اختصاص، بحسب تعبيره. من جهة أخرى، أعرب الهاشمي، عن «قلقه» إزاء الحوارات التي أجراها قياديون من حزب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، والائتلاف الوطني العراقي، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم، مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في طهران، لإحياء التحالف الشيعي وتكوين أغلبية برلمانية تشكل الحكومة العراقية المقبلة. وقال الهاشمي في حوار خص به صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية ونشرته أمس إن «التدخل في الشأن الداخلي من قبل دول الجوار ظاهرة لا تخطئها عين الراصد، الذي يحصل في طهران اليوم، حصل في دولة مجاورة قبل أشهر، ولكن من سياسيين مختلفين، وإن اللافت للنظر الصخب الإعلامي المعترض في حينه والسكوت المشوب بالرضا هذه المرة». وأضاف: «العراقيون قلقون جدا من اجتماعات طهران لأنها تحمل في طياتها إعادة رسم الخارطة السياسية على أساس طائفي». عمل حثيث من جهتها أكدت ميسون الدملوجي الناطقة الرسمية باسم «العراقية»، أن الائتلاف يعمل بشكل حثيث على تشكيل الحكومة بأسرع وقت برئاسة اياد علاوي الذي يحظى بدعم وتأييد من قبل كل القوى المتحالفة في الكتلة. وقالت الدملوجي -في بيان صحافي أمس «إن الشائعات التي يطلقها البعض حول تفكك العراقية، محاولات بائسة ومريضة للنيل منها». وأضافت «أن العراقية أكثر تماسكا من أي وقت مضى وانها تضم شخصيات لها تجربتها ومؤمنة بمشروع يهدف إلى تغيير الاوضاع لما فيه مصلحة الشعب العراقي واستقراره ورفاهيته». في المقابل، قال وزير المالية العراقي باقر الزبيدي ان تحالف الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي «ضروري وأساسي لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة». وقال الزبيدي في تصريحات أدلى بها لقناة «العراقية» التلفزيونية الحكومية في وقت متأخر من مساء أمس الاول إن «الائتلاف الوطني العراقي اليوم هو حجر الميزان في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية». وأضاف «ان ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني العراقي ضروري وأساسي لتشكيل الحكومة العراقية على ان يكون انتخاب رئيس الوزراء بالتوافق بينهما». وقال الزبيدي، وهو قيادي بارز في المجلس الإسلامي الأعلى في العراق وأحد ابرز الاسماء المرشحة للتنافس على منصب رئيس الحكومة المقبلة، ان التحالف بين الائتلافين الوطني ودولة القانون اقرب اليهما من الاندماج وان شهرين من الان مدة معقولة لتشكيل الحكومة الجديدة». بدوره، أكد الشيخ جلال الدين الصغير القيادي في «الائتلاف الوطني العراقي»أن قائمته لم تطرح أي اسم للمناصب الرئاسية الثلاثة، مستبعدا الحديث بين مكونات ائتلافه في الوقت الحاضر حول توزيع المناصب السيادية في العراق. وقال الصغير «لا يوجد طرح داخل الائتلاف الوطني حول أي منصب، فكلها وما يجري الحديث عنها، لا وجود لها داخل الائتلاف». استفتاء شعبي من جانبه، دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أنصاره امس الى اجراء استفتاء شعبي الجمعة والسبت المقبلين لاختيار رئيس الوزراء العراقي الجديد. وذكر مصدر رسمي في التيار الصدري في تصريح لـ «كونا»: ان زعيم التيار وجه رسالة الى لجنة الانتخابات في التيار التي كانت قد اشرفت في وقت سابق على الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي التيار الى الانتخابات النيابية الأخيرة التي شهدتها البلاد وحصد التيار فيها 40 مقعدا برلمانيا من بين 70 مقعدا حصل عليها الائتلاف الوطني العراقي طالب فيها بإجراء استفتاء شعبي لاختيار شخص رئيس الوزراء للحكومة المقبلة.   واقرأ ايضاً: أميركي يعترف بالتخطيط لقتل 100 أسود بينهم أوباما مجموعة الثماني تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات قوية تجاه إيران الاستخبارات الإيرانية تحرر ديبلوماسياً اختطف في بيشاور طهران ترفض قرار القمة العربية الداعم لسيادة الإمارات على الجزر تعديلات قانونية محتملة لإعدام مدبري هجوم موسكو تركيا: الحزب الحاكم يقدم تعديلاته الدستورية للبرلمان ..وغول يتحفظ على بعضها