محادثات تشكيل الحكومة تراوح و«الصدري» يرفض التحالف مع المالكي

يبدو أن محادثات الكتل السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية، تراوح مكانها بغياب الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء المقبل، وتشكيلة الحكومة. وتتكثف اللقاءات بين ممثلي هذه الكتل، داخل العراق وخارجه، منذ اعلان النتائج النهائية التي اظهرت فوز قائمة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، لكنها لم تتمخض عن اتفاق ملموس ويضعها الجميع في اطار تبادل وجهات النظر. فيما لايزال الاندماج بين «ائتلاف دول القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و«الائتلاف الوطني العراقي» بزعامة عمار الحكيم ويضم التيار الصدري، في نطاق المجهول بحيث يتحفظ التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي على اعادة تسمية المالكي المنتهية ولايته رئيسا للحكومة. وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي لوكالة فرانس برس ان «المشكلة القائمة مردها انعدام الثقة بالشخصيات المطروحة لرئاسة الوزراء، فضلا عن انعدامها بين الكتل السياسية». واوضح من جهة أخرى ان مشكلة التيار مع رئيس الوزراء ورئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي «انه رجل لا يفي بوعوده». وأوضح ان «المالكي تعهد باطلاق سراحهم قبل ثلاثة اشهر من انتخابات مجالس المحافظات إلا انه بعدها تنصل من الوفاء بوعده ولاتزال الأمور على حالها». وشدد على رفض التيار ترشيح المالكي بسبب «عدم التزامه بالوعود». من جهة أخرى أعلن العبيدي الناطق الرسمي باسم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري «أن كتلة الاحرار سوف تتبنى نتائج الاستفتاء على اختيار رئيس الوزراء لتشكيل حكومة شراكة وطنية بالعراق». وقال العبيدي إن الاستفتاء الذي اقترحه الصدر اول من امس ليس محصورا في التيار الصدري بل في كل العراقيين، ويجب معرفة رئيس الوزراء من خلال الشعب العراقي على أساس أن الانتخابات البرلمانية كانت لاختيار مرشحي البرلمان. بدوره حذر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته من تدخل العسكريين في شؤون العملية الديموقراطية واصفا ذلك بأنه خطأ ومقدمة خطيرة لا يعالجها إلا القضاء داعيا قادة وآمري القوات الأمنية الى أن يأخذوا هذا الأمر في الاهتمام. وأكد المالكي اثناء حضوره مؤتمر القادة الأول لعام 2010 الذي أقامته وزارة الدفاع بحضور كبار الضباط والقادة العسكريين على ضرورة مراجعة ما حصل من ظواهر تشير الى انحياز أو تدخل العسكريين في العملية الانتخابية ومحاسبة المقصر لأن «هذا العمل خارج الدستور والمهنية والوطنية والقيم العسكرية». إلى ذلك، أكد عبد الكريم السامرائي عضو القائمة العراقية أن خيار اللجوء إلى الشارع العراقي لتشكيل الحكومة المقبلة كما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيكون هو الخيار الأخير. وقال السامرائي في تصريح هاتفي إن القائمة العراقية لن تخسر شيئا إذا شكلت الحكومة باللجوء إلى الشارع العراقى، موضحا أن قائمته تسعى لأن يكون هناك حوارات جادة مع الكتل النيابية كافة. كما أكد أن الشعب العراقي هو الذي قرر يوم الانتخابات من هي القائمة الفائزة، مشيرا إلى أن كل المحاولات التي تسعى إليها الكتل الاخرى هي مجرد التفاف على القانون والدستور. وعن رأى المحكمة الاتحادية بشأن تشكيل الحكومة وفق ائتلاف الكتل، قال السامرائي إن رأى المحكمة الاتحادية بشأن القائمة التي تشكل الحكومة كان رأيا تجاريا وليس قرارا، موضحا أن هذه المحكمة أسست عام 2005 أي قبل كتابة الدستور وبالتالي فهي لا تمتلك في اختصاصها تفسير مواد الدستور. وقال «ومن كل ما سبق نؤكد أن رأى المحكمة لن يكون ملزما ويجب عدم الاعتماد عليه كأساس لمعرفة الكتلة التي تشكل الحكومة المقبلة فقائمة ائتلاف دولة القانون رفضت في السابق الائتلاف مع قائمة أخرى من أجل تشكيل الحكومة الحالية، وقالت إن ذلك يعد تحايلا على الدستور فلماذا تطالب بذلك الآن؟». الانتخابات العراقية 80% من التغيير.. و62 نائباً فقط عادوا إلى البرلمان الجديد بغداد ـ كونا: ما ان أعلنت نتائج الانتخابات العراقية حتى بانت ملامح برلمان 2010 حاملة الكثير من المفاجآت لتشهد قبة البرلمان غياب وزراء وأعضاء في مجلس الحكم ونواب طالما ظلوا في دائرة الضوء مقابل دخول دماء جديدة فيما وصف بأنه تحقيق للتغيير بنسبة 80%. وابرز الغائبين مجموعة من أعضاء «مجلس الحكم» اول هيكل سياسي حكم العراق بعد الإطاحة بنظام صدام. ففي الوقت الذي ضمن فيه بعض من اعضاء ذلك المجلس حضورهم النيابي من جديد وفي مقدمتهم زعيم قائمة «العراقية» رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي وزعيم قائمة الائتلاف الوطني العراقي رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري ورئيس قائمة الرافدين يونادم كنا، فان ابرز الغائبين محمود المشهداني رئيس البرلمان السابق ووائل عبد اللطيف المرشح عن الائتلاف الوطني وحميد مجيد موسى زعيم الحزب الشيوعي وعدنان الباجه جي القيادي في القائمة العراقية، وهو غياب لا ينبئ الا بولادة جيل جديد من السياسيين لكن لم يكن بمنأى عن استثناءات تؤكدها السياسة بالعودة والحضور كما فعل احمد الجلبي رئيس حزب المؤتمر الوطني القيادي في الائتلاف الوطني. في مقابل ذلك فان 62 نائبا فقط لن يغادروا البرلمان ليكونوا النواة الأولى في المجلس النيابي الجديد الأكثر عددا منذ تشكيل الدولة العراقية الحديثة ويتألف من 325 نائبا. وتمسك بغداد بحصة الاسد بين المدن العراقية في هذه النسبة اذ سجلت احتفاظ 24 نائبا بمقاعدهم وفي مقدمتهم اياد علاوي وابراهيم الجعفري واياد السامرائي وجابر حبيب جابر وصباح الساعدي ويونادم كنا وعلاء مكي وميسون الدملوجي وصفية السهيل وندى السوداني وسميرة الموسوي. أما نينوى فقد شهدت احتفاظ 7 أعضاء سابقين بمقاعدهم وفي محافظة كركوك فان ابرز النواب الذين تمسكوا بمقاعدهم كان عمر الجبوري وخالد شواني ومحمد تميم وعارف طيفور وسيروان الزهاوي. ومثل الرجال فان اغلب نساء البرلمان وجوه جديدة شغلن 71 مقعدا بينهن 16 امرأة احتفظن بمقاعدهن. وان لعبت كوتا المرأة والتي ضمنت ما نسبته 25% من المقاعد دورا مهما في صعود المرشحات فان ثمة من تخطين العتبة الانتخابية او اقتربن منها كثيرا كما فعلت مها الدوري وجليلة عبد الزهرة من تيار الأحرار المدعوم من الزعيم الديني مقتدى الصدر. واقرأ ايضاً: واشنطن تطالب بتجميد الاستيطان في القدس مقابل الضغط لاستئناف المفاوضات المباشرة الـ «سي آي إيه» توجّه «ضربة معلم» لطهران وتهرّب عالماً نووياً إلى واشنطن صربيا تعتذر .. وترفض اعتبار مجازر سربرينيتسا «تطهيراً عرقياً» مولن: هجوم قندهار حجر الزاوية للقضاء على طالبان الانفجارات تتوالى في روسيا: مقتل وإصابة قرابة 40 في داغستان