قال الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد في بيان امس، إنه سيتخلى عن محاولة تمديد فترته لعامين، راضخا بذلك للضغوط المحلية والدولية بعد اشتباكات جرت في العاصمة مقديشو وأدت إلى انقسام قوات الأمن على أسس عرقية.
وفي بيانه الذي بثه التلفزيون في الساعات الأولى من صباح امس، أشاد الرئيس بجهود رئيس الوزراء محمد حسين روبلي وغيره من القادة السياسيين ورحب بالبيانات التي أصدروها للدعوة لإجراء الانتخابات دون أي تأخير. كما دعا لإجراء مناقشات عاجلة مع الموقعين على اتفاق تم التوصل إليه في سبتمبر الماضي بشأن إجراء الانتخابات.
وقال الرئيس إنه حث «جميع الأجهزة الأمنية على الحفاظ على استقرار العاصمة وسلامة المدنيين الأبرياء وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى انعدام الأمن».
ولم يصدر بعد رد عن المعارضة التي دعت الرئيس للاستقالة. ولم يناقش الرئيس مع المعارضة أيا من النقاط التي وردت في خطابه، لكنه ندد «بأفراد وكيانات أجنبية ليس لديهم أي هدف سوى زعزعة استقرار البلاد» وذلك من دون أن يسميهم.
وكان روبلي ندد باقتراح الرئيس تمديد فترته ودعا إلى التجهيز لانتخابات رئاسية جديدة.
وانتهت ولاية الرئيس الحالي في فبراير الماضي لكن البلاد لم تتمكن من إجراء الانتخابات حسب المخطط. وكان مجلس النواب صوت هذا الشهر على تمديد ولاية الرئيس الصومالي، ومدتها أربع سنوات، لعامين آخرين، لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك مما أثار أزمة سياسية.
وانشق قادة في الشرطة والجيش وانضموا للمعارضة، واتخذ الفصيلان المتنافسان في قوات الأمن مواقع في العاصمة مقديشو، مما أثار مخاوف من حدوث اشتباكات في قلب المدينة فضلا عن فراغ أمني في المناطق المحيطة قد تستغله حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ورفض قادة منطقتين صوماليتين، كانوا متحالفين سابقا مع الرئيس، أمس الأول، تمديد ولايته. وقال القادة في بيانات صدرت فور انتهاء خطاب الرئيس انهم يرحبون بإعلانه.
وأثار تمديد الرئيس لفترة رئاسته غضب المانحين الأجانب الذين ساندوا حكومته الهشة على أمل تحقيق الاستقرار الذي طال انتظاره في الصومال والتصدي لتمرد حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة. لكن التمديد المقترح لولاية الرئيس وضع الفصائل داخل قوات الأمن في مواجهة مع بعضها البعض.