سلّم آلان وايسلبرغ، المدير المالي لشركة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، نفسه للسلطات أمس في حين تستعد الشركة لمواجهة أول اتهامات في تحقيق جنائي.
ودخل وايسلبرغ، الذي ساعد ترامب في إدارة إمبراطوريته العقارية خلال سنوات رئاسته، مبنى المحكمة الجنائية في مانهاتن، قبل ان تعرف الاتهامات التي سيوجهها سايرس فانس مدعي مانهاتن.
وتوجيه اتهامات لمنظمة ترامب قد يؤثر على علاقات الشركة بالبنوك وشركاء الأعمال ويعقد مستقبل ترامب السياسي، إذ إنه يفكر في الترشح للرئاسة مرة أخرى في 2024.
ودانت منظمة ترامب في بيان أمس محاولات توجيه الاتهام لمديرها المالي، معتبرة أنه «محاولة للإضرار بالرئيس السابق»، وقال متحدث باسم الشركة العائلية لترامب «هذه ليست عدالة بل سياسة».
وأضاف أن «المدعي العام في مانهاتن يطلق دعوى قضائية تتعلق بامتيازات منحت لموظف لن تفكر أي مصلحة للضرائب ولا محام آخر في رفعها».
وقالت إن فانس يستخدم وايسلبرغ، الذي عمل في نشاط عائلة ترامب العقاري والتجاري على مدى 48 عاما، «بيدقا في سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها للإضرار بالرئيس السابق».
بدوره، قال رونالد فيشيتي، محامي ترامب، إنه ليس من المتوقع أن توجه اتهامات هذا الأسبوع للرئيس السابق نفسه وإن كان الادعاء قد أعلن أن التحقيق في أنشطة شركته مستمر.
ونفى ترامب الجمهوري ارتكاب أي مخالفة، ووصف التحقيق بأنه ملاحقة مغرضة من جانب مدعين لهم دوافع سياسية، اذ ينتمي فانس للحزب الديموقراطي.
وقال أشخاص مطلعون على التحقيق إنه من المتوقع أن تتركز الاتهامات على ما إذا كان وايسلبرغ وغيره من المسؤولين التنفيذيين قد حصلوا على مزايا مثل شقق سكنية دون دفع إيجار وسيارات مستأجرة دون دفع مقابل من غير أن يفصحوا عن ذلك بشكل مناسب في إقراراتهم الضريبية.
وفي بيان صدر يوم الاثنين، اتهم ترامب الادعاء بالانحياز، وقال ان تعاملات شركته «لا تمثل جريمة بأي حال».
ويمكن أن تواجه منظمة ترامب غرامات أو عقوبات أخرى إذا ما أدينت.
وقد تكثف الاتهامات الضغوط على وايسلبرغ للتعاون مع المدعين، وهو ما كان يقاومه.
وربما يكون تعاون وايسلبرغ حاسما في أي قضية مستقبلية ضد رئيسه.