الغرب يحاول إقناع 9 دول في مجلس الأمن لبحث العقوبات على إيران بعد أن أقنع الصين

    نجح الاميركيون والفرنسيون، الذين يتقدمون الجهود الرامية لتشديد العقوبات الدولية على ايران بسبب برنامجها النووي، في ضم الصين الى هذه الجهود، لكن مازال عليهم اقناع دول اخرى لضمان الغالبية المطلوبة في مجلس الامن الدولي. وقال مسؤول فرنسي، طالبا عدم كشف هويته، ان مضمون القرار الدولي بات شبه ثانوي لأنه في ظل التحفظات الروسية، خاصة الصينية، من اي تدابير قسرية «نعلم ان العقوبات ستكون سخيفة لكن المراد منها هو قرار سادس». وبطبيعة الحال كي تتم المصادقة على قرار جديد، يجب الا تستخدم بكين حق النقض في مجلس الامن وان تصادق على القرار او على الاقل ان تمتنع عن التصويت. ويبدو ان التحول في موقف الصين، التي وافقت لأول مرة هذا الاسبوع على البحث في العقوبات مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، قد يبعد احتمال استخدامها الفيتو. لكن صدور اي قرار عن مجلس الامن الدولي يتطلب موافقة 9 دول في مجلس الامن من اصل اعضائه الـ 15، وبالتالي فإن العدد الضروري ليس متوافرا حتى الساعة. ويرى فرانسوا هايسبورغ، الخبير في مؤسسة الابحاث الاستراتيجية ومقرها باريس، ان «المشكلة الاساسية هي انه لابد من تلك الاصوات التسعة وربما اكثر لكي يتم انجاز العمل كما ينبغي» لتعزيز وزن الادانة سياسيا. ومن بين الدول التي تريد تفادي المصادقة على سلسلة جديدة من العقوبات هناك البرازيل وتركيا، واعتبر متخصص في الملف ثم فضل عدم كشف هويته، ان «موقفهم في الوقت الراهن خطابي لكنهم اذا اعترضوا وقد يثيرون غضب الولايات المتحدة». ومن المفترض ان تعول الدول الاربع الدائمة العضوية في مجلس الامن على تأييد كل من الغابون واليابان والنمسا لفرض عقوبات جديدة على ايران، اما الاعضاء غير الدائمين الباقين في مجلس الامن الدولي حاليا فهم لبنان والمكسيك ونيجيريا واوغندا والبوسنة. واعتبر فرانسوا هايسبورغ انه بغض النظر عن قرار جديد قد يتضمن اجراءات مالية او منع مسؤولين ايرانيين من السفر، بدأت بعض الدول بفرض قيود فعلية بلغت حد توقفها عن تسليم بعض المواد الى ايران.وبعد الامم المتحدة، سيطلب من الاتحاد الاوروبي تعزيز عقوباته على ايران. ودون انتظار ذلك، افادت مصادر متطابقة ان عدة دول قد بدأت فرديا بالحد من تزويد ايران بقطع الغيار، وحتى المشتقات النفطية المكررة.