تركيا: المحكمة تلغي الجولة الأولى للتصويت على الرئاسة وغول يدعو إلى إجراء انتخابات نيابية في «أسرع وقت ممكن»

ألغت المحكمة الدستورية التركية امس الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي اثارت ازمة بين الجيش والحكومة التي ابدت على الاثر استعدادا مشروطا لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة. واعلن قرار المحكمة الدستورية للصحافيين نائب رئيس المحكمة هاشم كيليتش. وايدت المحكمة باغلبية تسعة اصوات مقابل صوتين، الطعن المقدم من حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي). وقد طالب حزب الشعب الجمهوري بالغاء الاقتراع لعيب اجرائي معتبرا ان النصاب اللازم لافتتاح الجلسة الانتخابية في البرلمان الجمعة الماضي كان 367 نائبا (من550 ) في حين لم يحضر سوى 361 نائبا هذه الجلسة التي قاطعها حزب الشعب الجمهوري. وقد صوت 163 من هؤلاء النواب للمرشح الوحيد عبد الله غول وزير الخارجية الذي اختاره حزب التنمية والعدالة (المنبثق من التيار الاسلامي) الحاكم. وقال كيليتش للصحافيين «الان على الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا (البرلمان) ان تقرر ما سيتبع» هذا القرار من اجراءات. وهذه هي المرة الاولى في تاريخ تركيا الحديث التي يتم فيها الغاء انتخاب رئاسي. وبعد اقل من ساعة على قرار المحكمة الدستورية اعلن المتحدث باسم الحكومة التركية جميل تشيتشك استعداد هذه الحكومة لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وقال المتحدث في ختام جلسة لمجلس الوزراء «نحن مع تقديم موعد الانتخابات. ونؤيد اجراءها في اقرب وقت ممكن». وبدون تحديد الموعد الذي يمكن ان تجري فيه هذه الانتخابات، المقررة اصلا في الرابع من نوفمبر اشار تشيتشك الى ان الشرط الوحيد لحزب العدالة والتنمية الحاكم هو اجراء تعديل في الدستور يخفض سن اهلية النواب للترشح من 30 عاما الى 25 عاما. والانتخابات التشريعية كانت مطلب المعارضة واوساط الاعمال وغالبية وسائل الاعلام التي رات فيها مخرجا من الازمة الخطيرة التي اثارتها الانتخابات الرئاسية بين الجيش والحكومة. فمساء الجولة الاولى اتهم الجيش بعبارات قاسية الحكومة الاسلامية المحافظة بعدم الدفاع عن المبادئ العلمانية للدولة مذكرا بانه على استعداد للقيام بذلك اذا اقتضى الامر. وقد استبعد غول، الذراع اليمنى لاردوغان العدول عن ترشيح نفسه لكنه دعا امس الى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في اقرب وقت ممكن في حال عدم انتخابه خلال جولة جديدة في البرلمان.الصفحة  في ملف ( PDF )