البرلمان التركي يحدد الأحد موعداً لدورة انتخابات رئاسية جديدة

بين حماية النظام العلماني الذي ارساه اتاتورك والنمو الاقتصادي الذي حققته حكومة اردوغان الاسلامية المنبت، وصلت تركيا مفترق طرق خطير قد يفضي الى تغيير في الدستور التركي بعد اعلان رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان نية حزبه طرح قانون يدعو لاجراء انتخابات رئاسية عامة وليس من قبل البرلمان بحسب النظام السائد حتى الآن. وفي خطوة ستعيد الأزمة إلى بدايتها وافق البرلمان التركي امس على موعد جديد للانتخابات الرئاسية المتعثرة، محددا يوم الاحد المقبل موعدا لدورة اولى جديدة بدلاً من التي الغتها المحكمة الدستورية أمس الأول. وبحسب الموعد الجديد للانتخابات، فإن الدورة الاولى ستجري في 6 الجاري تليها الدورة الثانية في 9 منه ثم دورتان اخريان في 12 و15 الجاري. وفي انتقادات لاذعة لكل من القوى المعارضة والمحكمة الدستورية، وصف اردوغان امس قرار المحكمة الدستورية التركية بالغاء الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية بأنه «رصاصة اطلقت على الديموقراطية». وقال اردوغان امام اعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان «نحن نحترم قرار المحكمة الدستورية لكن سيجري بشأنها نقاش طويل من الناحية القانونية». واضاف ان الحكم «اعاق الطريق امام انتخاب رئيس للبلاد في البرلمان، بل جعله شبه مستحيل وهذا في الوقت ذاته رصاصه اطلقت على الديموقراطية». واتهم اردوغان زعيم حزب «الشعب الجمهوري» دنيز بايكال ان تصريحاته كلها كانت في سبيل التأثير والضغط على المحكمة الدستورية لقبول الطعن الرئاسي بقوله «بايكال عزف على وتر المصائب وتسبب في فتح طريق التحريض في البلاد». وقال اردوغان ان هناك من يرى في الديموقراطية حملا ثقيلا على ظهره لأنها «سحبت البساط من تحته»، واضاف «لا داعي للتخفي في اي مكان او وراء اتاتورك لتوجيه رسائل الى الشعب فالبرلمان هو العنوان الوحيد لحل مسائل البلاد». وشدد اردوغان على ان مكتسبات تركيا خلال سنوات حكمهم الخمس اصبحت على لسان العالم كله، متسائلا: هل تستحق تركيا اليوم ما يجري فيها؟ واضاف «لقد قلنا انه يجب الا ننسى التضحيات الكبرى او نقود البلد الى عقم سياسي. لقد قلنا اننا لا نريد لشعبنا ان يدفع ثمن هذا الجدل السياسي. وتعهدنا بأننا سنضع مصالح الشعب قبل مصالحنا وقد التزمنا بهذا العهد». واكد اردوغان ان حكومته قامت بالخطوات اللازمة لحمل تركيا الى المدنية المعاصرة وانه من مسؤوليتهم احتواء الشعب والحفاظ عليه كله دون استثناء لمحجبة او غيرها، واضاف «هم يصرون على وضعنا في خانة غير صحيحة. نحن لسنا حزبا يقوم على محور اسلامي بل حزب مبدأه يقوم على ان الرفع من مستوى واعتبار الشعب يعني الرفع من اعتبار ومستوى تركيا. وهدفنا هو سعادة الشعب. كل الانظمة هي وسائل والدين وسيلة لكنه ليس غاية لأن الانسان هو اكرم مخلوق على وجه الارض». واشار اردوغان الى الانتخابات المبكرة في الـ 24 من يونيو او الاول من يوليو على ابعد تقدير بقوله «العام التشريعي ينتهي في اواخر يونيو لهذا نريد ان ننهي اعمالنا التشريعية كلها في هذا الوقت»، مؤكدا اصرارالحزب على ان يتم تطبيق قانون يخفض الحد الادنى لعمر اعضاء البرلمان الى 25 عاما، وقال «الشعب سيرى بأم عينه من هو الذي يتهرب من الانتخابات ومن الذي يريدها ونحن نقول لقد قبلنا التحدي». وبعد كلمة اردوغان العنيفة قدم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا مسودة قانون الى البرلمان تتضمن سلسلة من الاقتراحات اهمها اجراء انتخابات مبكرة في الـ 24 من يونيو المقبل وترك قرار انتخاب رئيس الجمهورية الى الشعب.الصفحة  في ملف ( PDF )