مشرّف ينفي مسؤوليته عن اغتيال بوتو: أفضل الموت على الاستسلام للمحاكمة

نفى الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف ما جاء في تقرير الأمم المتحدة حول ملابسات اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو وقال انه لا يتحمل أي مسؤولية عن الاغتيال. وشدد على أن التقرير لم يأت بأي شيء جديد، موضحا في تصريحات نشرها تلفزيون (وقت) الباكستاني أن لديه رصاصة أخيرة في مسدسه سيستخدمها للدفاع عن نفسه بدون إعطاء أي إيضاحات إضافية. وأضاف أنه يستشير كبار الخبراء القانونيين لرفع قضية رد اعتبار ضد لجنة الأمم المتحدة التي اتهمته بالمسؤولية عن اغتيال بينظير بوتو لأنه لم يقدم الحماية الأمنية اللازمة لها. وحول مطالبة نواز شريف بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، قال مشرف «لن أسلم نفسي مطلقا للمحاكمة»، وأضاف أنه «يفضل الموت على الاستسلام». وكان وزير الداخلية الباكستاني أعلن أنه ستتم ملاحقة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف في حال ثبت تورطه باغتيال بوتو، كما منعت الحكومة الباكستانية السفر عن كل من وردت أسماؤهم في تقرير الأمم المتحدة، وشمل حظر السفر المسؤولين عن أمن بوتو حين وقوع الاغتيال، ومنهم رئيس شرطة إسلام أباد. من جهة أخرى، أوقفت الحكومة الباكستانية عن العمل ثمانية مسؤولين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق الأممية حول اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية سابقا بينظير بوتو، حيث كانوا مكلفين بتأمين بوتو في الموقع الذي شهد مؤتمرها الشعبى الأخير ومن بينهم الرئيس السابق لشرطة راولبندى سعود عزيز، كما تم إدراج أسماء هؤلاء المسؤولين على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد. وأكد فرحت الله بابار المتحدث الرئاسى في باكستان وقف المسؤولين الثمانية عن العمل، لافتا إلى أن هذه الأوامر صدرت من رئيس الوزراء. على صعيد آخر، اصدر الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أمس مرسوما ينص على تعديل دستوري كبير يقضي بنقل سلطاته التنفيذية الى رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني ويعيد النظام البرلماني الذي كان قائما قبل الانقلابين العسكريين الاخيرين. وفي حفل رسمي وقع الرئيس الباكستاني التعديل الدستوري الثامن عشر الذي صوتت عليه الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مؤخرا. ويعيد النص الى رئيس الحكومة صلاحيات حل مجلس النواب وتعيين المسؤولين في المناصب الاساسية في الادارة والجيش ويحرم الرئيس من سلطة اقالة الحكومة التي انتقلت الى النواب. وبذلك سيكون منصب الرئيس فخريا. ويعيد هذا التعديل النظام البرلماني التقليدي الذي نص عليه دستور 1973 قبل الانقلابين العسكريين اللذين قام بهما الجنرال ضياء الحق في 1977 والجنرال برويز مشرف في 1999. أمنيا قتل اكثر من 20 شخصا في انفجار وقع قرب محطة للشرطة في مدينة بيشاور الباكستانية.