شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما لاذعا على سفراء 10 دول، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، مهددا بطردهم بعدما طالبوا بالإفراج عن رجل الأعمال التركي المعارض عثمان كافالا.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول: «قلت لوزير خارجيتنا إننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا باستقبالهم في بلادنا»، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت تصريحات أردوغان ستقود الى طرد الديبلوماسيين الـ 10.
وأضاف أردوغان: «لماذا يدلي السفراء العشرة بمثل هذا التصريح؟ كيف يتجرؤون على (محاولة) تعليم تركيا مثل هذا الدرس؟» مشيرا إلى بيان صدر الاثنين الماضي دعا فيه سفراء كل من كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة إلى «تسوية عادلة وسريعة لقضية» عثمان كافالا الذي تتهمه السلطات بمحاولة زعزعة استقرار تركيا. وشدد أردوغان على أن القضاء في تركيا «مستقل».
واستطرد بالقول للصحافيين على متن طائرته في رحلة العودة من جولة أفريقية: «هل تطلقون سراح القتلة والإرهابيين في بلدكم؟ لا أميركا ولا ألمانيا.. من منهما فعل مثل هذا الأمر قبل ذلك؟».
وقد استدعت وزارة الخارجية التركية السفراء وأبلغتهم برفض بيانهم المشترك، ووصفته بأنه «غير مسؤول». واعتبرت أن البيان «ازدواجية في المعايير».
في سياق آخر، نقلت «الأناضول» عن أردوغان قوله إنه يعتقد أن تركيا والولايات المتحدة ستحرزان تقدما في المحادثات الخاصة ببيع مقاتلات إف-16، وان أنقرة سوف تستعيد 1.4 مليار دولار دفعتها لشراء طائرات إف-35 التي منعت من الحصول عليها.
وقال الرئيس التركي: «سنستعيد مبلغ 1.4 مليار دولار الخاص بنا بطريقة أو أخرى»، مضيفا أن وزيري الدفاع التركي والأمريكي سيبحثان الأمر.
في شأن تركي آخر، ذكرت قناة «تي.آر.تي» أن محكمة أمرت بحبس 6 مشتبه بهم، من بينهم 4 روس، متهمين بالتجسس بعد اعتقالهم للاشتباه في تحضيرهم لشن هجمات مسلحة على معارضين شيشان.
وقالت إن الشرطة التركية اعتقلتهم في الثامن من أكتوبر في عملية ركزت على إسطنبول ومدينة أنطاليا الساحلية في الجنوب، مشيرة إلى أنهم 4 روس وأوكراني وأوزبكي.
وفي السياق نفسه، ذكرت الوكالة التركية أن السلطات الأمنية فككت شبكة مكونة من 15 فردا يشتبه فيهم بالتجسس لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية. وأضافت الوكالة أنه تم القبض على المشتبه فيهم بعملية سرية نفذت في السابع من أكتوبر الجاري بعد متابعة ورصد من المخابرات التركية.
وأشارت إلى أن النيابة العامة في إسطنبول وجهت تهما للمشتبه فيهم بالتجسس وجمع المعلومات والوثائق والتواصل مع الاستخبارات الإسرائيلية.