العراق: مراقبة دولية لإعادة الفرز.. و«العراقية» لا تستبعد التحالف مع «دولة القانون»

أكد القيادي بالقائمة العراقية طه اللهيبي أن دخول القائمة مع ائتلاف دولة القانون في تحالف مشترك هو الحل من اجل التوصل الى الاستقرار السياسي في البلاد. وقال اللهيبى في تصريح له أمس «من يرد مصلحة الوطن فعليه أن يعطي قليلا من اجل الشعب العراقي»، مشيرا الى أن المفاوضات المستمرة بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون ستصل الى نهاية مفرحة خدمة للعراق. وأعرب اللهيبى عن اعتقاده بأن رأي المحكمة بخصوص إعادة عمليات العد والفرز يدويا لن يؤثر على المفاوضات بين الجانبين. وبخصوص منصب رئيس الوزراء الذي يقف حجر عثرة في إعلان تحالفات اغلب الكتل السياسية الفائزة شدد اللهيبي على «أن تنازل طرف سياسي لآخر عن هذا المنصب في هذا الوقت يعتبر خدمة يقدمها للشعب العراقي من اجل الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة». في الشأن الانتخابي ايضا، قالت رئيسة الإدارة الانتخابية بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق إن إعادة فرز أصوات الناخبين في العاصمة بغداد في انتخابات السابع من مارس ستنتهي على الأرجح في غضون أسبوعين. وفي بيان على موقع المفوضية على الإنترنت قالت رئيسة الإدارة الانتخابية حمدية الحسيني إنه تم تشكيل لجنة لتولي إعادة الفرز اليدوي والتي تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة. وجاء في بيان حمدية الحسيني أن إعادة الفرز اليدوي «ستتم تحت أنظار المراقبين المحليين والدوليين ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين». وأضاف البيان أن صناديق الاقتراع «محفوظة في مخازن خاصة وآمنة». في سياق آخر، أكد مجلس شيوخ عشائر نينوى أنه توصل إلى أسماء المتورطين في السجن السري الذي كشف عنه مؤخرا في مطار المثنى في العاصمة العراقية بغداد. وقال المجلس في بيان له أوردته قناة (الجزيرة) الفضائية أمس «إنه استطاع بجهود شخصية الحصول على أسماء أغلب المتورطين في قضية إنشاء السجن السري ببغداد والاعتداء على المعتقلين بشتى الوسائل الهمجية ولا أخلاقية». وكانت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان قد دعت أمس الأول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى التحقيق في ادعاءات بأن قوات الأمن العراقية التي يهيمن عليها قامت بتعذيب مئات السجناء السنة في سجن سري في بغداد. وكان كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان العراقية قد اعترف بوجود سجن سري في بلاده، كان تابعا لجهة أمنية حكومية إلا أنه لم يجر الإفصاح عنه من قبل هذه الجهة.