العلمانية هزمت غول فسحب ترشيحه لرئاسة تركيا

يبـدو ان مـعـركة تكسـيـر العظام بين العلمانيـة التركية وحزب العـدالة والتنمية دخلت جـولتها الثـانية أمس بعـد فشل مـرشح الرئاسة عـبدالله غـول في الحصول على نصاب الثلثين في الجولة الثانية من تصويت البـرلمان، وهو مـا دفعـه الى سـحب ترشيـحـه من سبـاق الانتخابات الرئاسية بحسب ما أعلن امس. وفور اعلان فشله قال غول للصحافيين في البرلمان «بعد هذه المرة فشل التصويت». وللمـرة الثانيـة وفي مواجـهة مـحتدمـة مع المعـارضة العلمـانية، حيث نفـذت هذه الاخيـرة تهديدها ولم تحـضر جلسة الـتصويت للمـرة الثانيـة أمس، فشل حـزب العدالة والتنمية في ضـمان وجود 367 عضوا فـي البرلمان، حيث لم يحـضر سـوى 358 نائبـا، للتمكن مـن اجراء تصـويت على انتخاب غول لمنصب الرئاسة وهو المرشح الوحيد للرئاسة. وفي انسحاب تكتيكي من المعركـة الدستورية امحتدمة، قــال نواب من حــزب العــدالـة امس انه وفي ظل تـعنت المعارضة ورفضها حـضور الانتخابات، فإن الحزب رأى ان دخول جولات جديدة يعـتبر مضيعة لـلوقت، فآثر الانتقال الى الخيار الآخر وهو تعديل الدستور ليتم انتخاب الرئيس من الشـعب. وهو بدوره خيـار لن يمر بسـهولة مع تهـديد المعارضة بإحالة اقتراح حزب العـدالة لتغيير الدستور الى امحكمة الدستورية العليا، وهي التي اوصلت الازمة الى هذه المرحلة بإلغائها الجولة الاولى من التـرشيح على الانتخاب لعدم اكتمال النصاب. وفيمـا اكد رئيس البرلمان بولنت ارينك ان حـزب العدالة والتنمية الحاكم فشل في تأمين حضور 367 نائبا وهو العدد الضروري لإضفاء الشـرعية على عملية التصـويت، يستعد حزب العدالة لإجـراء انتخابات نيابية ورئاسـية مبكرة في 22 يوليو بعـد تعديل الدستـور لطرح المسألة للحـسم امام الشارع التركي. وكـانت المؤسـسة الـعسكريـة اصدرت تذكـيـرا علنيـا للجمهور بأنها المدافع الاوحد عن الـدولة العلمانية التركية. وقد أطاح الجيش بأربع حكومات مدنيـة خلال خمسين عاما في دولة تأمل الآن في الانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي. وألغت امحكمة الدستورية العليا الاسبوع الماضي جولة التصـويت الاولى وحكمت بأن ثلثي البرلمان أو 367 عـضوا يجب أن يكونوا حاضرين حتى يكون التصويت صحيحا. جاء قرار امحكمة ردا على طلب من حزب معارض. ونظمت الحكومة في اطار مقاومـتها لخطوات المعارضة اعادة للتـصويت مع الدعـوة أيضا لإجراء انتـخابات عـامة مبكرة والدفع بتـعديل دستـوري يسمح لجمهـور الناخبين بدلا من البرلمان بانتخاب الرئيس.الصفحة  في ملف ( PDF )