علاوي يطعن بقرار إبعاد المرشحين ويلوّح بدعوة الأمم المتحدة للتدخل

صب قرار إبعاد 52 مرشحا للانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة وإلغاء أصوات منتخبيهم، مزيدا من الزيت على نار الأزمة السياسية العراقية التي يتوقع لها أن تطول أشهرا في ظل الخلافات على الأحقية في تشكيل الحكومة المقبلة. وإزاء قرار الابعاد الأخير أعلن إياد علاوي زعيم قائمة «العراقية» الفائزة بهذه الانتخابات، أن كتلته ستقوم بالطعن بقرار إبعاد 52 مرشحا بينهم عدد كبير من مرشحي القائمة ومن ضمنهم فائزون. معتبرا ان هذا الاجراء غير مقبول. وهدد علاوي بأن القائمة ستدعو الأمم المتحدة للتدخل لإنقاذ العملية السياسية في العراق لأن عملية عد وفرز أصوات الناخبين قد جرى تسييسها. معللا الخطوة بأن العراق مازال تحت البند السابع. وقال علاوي خلال زيارة إلى تركيا في تصريح أورده راديو «سوا» الأميركي أمس إنه يشعر بالقلق من بعض القوى التي تسيطر على العملية السياسية في البلاد. وأشار علاوي إلى أن القائمة طلبت من محاميها رفع طلب استئناف للطعن في القرار الذي صدر بإبعاد 52 مرشحا في الانتخابات التشريعية. معتبرا أن المطالبة بإعادة جزئية لفرز الأصوات في بغداد ستفتح الباب للاحتيال مضيفا: «نريد أن نعرف أين ذهبت صناديق الاقتراع ولن نقبل الاحتيال». وأشار الى أن نتائج الانتخابات أثارت الجدل في العديد من محافظات العراق الأخرى ومنها البصرة والنجف والموصل وكركوك وإذا كانت عملية إعادة فرز الأصوات إجراء ضروريا، فيجب أن تتم تطبيقها في هذه المناطق ايضا. وحذر علاوي من الاستمرار في محاولات دفع العراق الى طريق مسدود محذرا من أن الاستمرار في هذا الأمر سيؤدي الى تدخل القوى المتطرفة وزيادة دورها. المفوضية ترفض في المقابل، رفض فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتهامات الموجهة للمفوضية بالتسييس، نافيا تسلم المفوضية بلاغا رسميا من المحكمة بقرار الإلغاء الأخير. وقال الحيدري إن تنفيذ القرار قد يؤثر على عدد المقاعد التي حصلت عليها الكيانات التي ينتمي إليها المستبعدون، إذا كان عدد الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات كبيرا. بدوره، أعرب عضو القائمة العراقية أسامة النجيفي ـ في تصريح لراديو «سوا» الأميركي بثه أمس ـ عن اعتقاده باندلاع أزمة سياسية في حال تغيير نتائج الانتخابات على خلفية قرار استبعاد مرشحين مشمولين باجراءات المساءلة والعدالة. وقال النجيفي: «إذا حدث أي تغيير في النتائج فإن هذا سيدفع البلاد الى مشاكل لا تنتهي»، معربا عن اعتقاده بأن الأمور معقدة جدا والتي ستدفع الى المجهول إذا استمرت هذه الحالة. من جانبه أكد عضو القائمة ظافر العاني رفض قائمته المشاركة في حكومة وصفها بأنها تصادر الإرادة الوطنية. ودعا عضو القائمة عبدالرزاق الطائي الجانب الأميركي ومنظمة الأمم المتحدة إلى التدخل للحفاظ على استقلالية القضاء العراقي وضمان استقرار العملية السياسية (على حد قوله). وقال الطائي: «نحن تحت البند السابع الذي يعطي الحق للأمم المتحدة وللجانب الأميركي الذي يحفظ استقلالية القضاء، وبخلاف ذلك ستدمر العملية السياسية وسيكون هنالك حجب واضح وصريح للقائمة العراقية». وتوقعت مصادر في القائمة العراقية استبعاد ثلاثة من اعضائها وهم إبراهيم المطلق وعدنان الجنابي عضوا الجمعية الوطنية المنصرمة، وصلاح حسن زيدان عضو اللجنة الأمنية في البرلمان السابق. عرض المالكي في سياق متصل، وفي الوقت الذي نفى فيه رئيس الوزراء نوري المالكي تقديمه عرضا لصالح المطلك، القيادي في القائمة العراقية ورئيس جبهة الحوار الوطني، عبر رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني، أكد الأخير أنه اتصل بالمطلك لكن لموضوع آخر يتعلق بمذكرة الاعتقال الصادرة في حق الأخير. وكانت معلومات قالت إن المطلك كشف عن مغريات قدمها له نوري المالكي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، من أجل الانشقاق عن القائمة التي يتزعمها إياد علاوي والانضمام إلى ائتلاف دولة القانون. وقال المطلك إنه التقى المشهداني، الذي جاءه مبعوثا عن المالكي، وعرض عليه أي منصب يشاء بداية من رئيس الجمهورية. إلا أن المشهداني أكد في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته أمس أنه «لم يتوسط بين دولة القانون وصالح المطلك، ولم يحمل رسالة من المالكي مفادها أن ينشق من القائمة العراقية مقابل حصوله على منصب رئاسي في الحكومة المقبلة». ميدانيا، يتوالى سقوط القتلى في ظل الفراغ الأمني وقتل طالبان جامعيان وأصيب ثالث بجروح بنيران مسلحين مجهولين جنوب مدينة كركوك أمس بينما انفجرت عبوة ناسفة بمنزل ضابط في الجيش العراقي جنوب العاصمة بغداد لكن دون سقوط خسائر بشرية. وفي بغداد انفجرت عبوة ناسفة في منزل ضابط في الجيش العراقي جنوب المدينة أمس فيما تم تفكيك عبوة ناسفة ثانية في المكان نفسه. من جهة أخرى، أوضح مدير اعلام شرطة ديالى الرائد غالب عطية ان «22 مطلوبا ينتمون الى تنظيم القاعدة سلموا انفسهم (امس) الى قيادة شرطة ديالى طوعا». وأضاف ان هؤلاء «الاشخاص متهمون بقضايا قتل وتهجير وتفجير منازل وعليهم دعاوى مقدمة من عدد من أهالي الضحايا». وأكد ان «التسليم جرى عبر وساطة محامين سيتولون الدفاع عنهم خلال عرضهم للمحاكم». وكشف مسؤول الاعلام ان «قائد شرطة ديالى اللواء عبدالحسين الشمري رحب بالخطوة واعتبرها ايجابية ووعد باتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهم». وأضاف انهم «وعدوا بالتعاون مع الشرطة في مجال المعلومات». وتأتي هذه الخطوة بعد ايام من انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في حوض حمرين في محافظة ديالى لمطاردة خلايا تنظيم القاعدة هناك. من جهة اخرى، اعلن اللواء حمد نامس الجبوري قائد شرطة محافظة صلاح الدين اعتقال ستين مطلوبا بقضايا ارهابية واخرى جنائية في عملية امنية نفذتها قواته فجر امس في منطقة الشرقاط (330 كلم شمال بغداد). وأوضح ان «العملية استهدفت القرى المجاورة لمحافظة نينوى»، مؤكدا ان «العملية جرت بأسلوب حضاري بعيد عن العنف». وأضاف ان «العملية ليست لها علاقة بعمليات حوض حمرين التي انطلقت في محافظة ديالى انما هي عملية منفصلة».