واشنطن تمنح نجاد تأشيرة.. وخلاف بين الكونغرس و«الخارجية» حول «العقوبات»

عواصم ـ أحمد عبدالله والوكالات: تستعد ايران لخوض معركة سياسية في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين حول اسرائيل وحق الدول النامية في التكنولوجيا النووية خلال اجتماعات الامم المتحدة حول معاهدة حظر الانتشار النووي. إذ من المتوقع ان يشارك الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد في المؤتمر الذي يبدأ أعماله يوم الاثنين ويستمر حتى 28 مايو المقبل. خاصة أن اسرائيل تعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم توقع على المعاهدة. أما المواجهة المتوقعة فستكون بينه وبين هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية التي ترأس الوفد الأميركي في الاجتماع الذي يعقد بمقر الامم المتحدة في نيويورك. وذلك بعد أن قالت مصادر في وزارة الخارجية الاميركية ان الوزارة ستمنح احمدي نجاد تأشيرة دخول، أعلن أنه تقدم بها أمس الاول. ويتوقع الديبلوماسيون من الرئيس الايراني ان يتخذ موقفا متحديا ضد الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين ويتهمهم بمحاولة حرمان الدول النامية من التكنولوجيا النووية في الوقت الذي يغضون فيه الطرف عن القدرات النووية لاسرائيل. ويعتبر أحمدي نجاد أرفع مسؤول مشارك في المؤتمر وسيسافر الى نيويورك في الوقت الذي يجتمع فيه ديبلوماسيون من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن التابع للامم المتحدة بالاضافة الى المانيا كل يوم في مانهاتن لصياغة مشروع قرار يفرض جولة رابعة جديدة من العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي. في غضون ذلك، تعرضت الخارجية الأميركية لهجوم شديد من أعضاء في الكونغرس بسبب ما وصفوه بفشلها في فرض بنود العقوبات السابقة التي فرضت على ايران ومعارضتها تشديد العقوبات المقترحة الآن. الانتقادات جاءت في اول مؤتمر مشترك عقده الكونغرس أول من أمس لمناقشة نصوص مشروعات القوانين المقترحة لفرض عقوبات ضد ايران. من جهته دافع نائب وزير الخارجية جيمس ستاينبرغ في تصريح لعدد من الصحافيين عقب الاجتماع عن موقف الوزارة مؤكدا أنها لا تعارض من حيث المبدأ فرض عقوبات مشددة ضد ايران وان الخلاف بينها وبين الكونغرس هو خلاف محدود يمكن حله. وقال ستاينبرغ ردا على سؤال لـ «الأنباء» حول جوهر الخلاف ان هناك بعض الملاحظات على المشروع الذي اقترحه السيناتور كريستوفر دود وتابع «بعض مواد النص الذي قدمه السيناتور لنا ستؤدي إلى الإضرار بمصالح دول تتاجر مع إيران وتتبنى في الوقت نفسه موقفا ايجابيا ومتعاونا مع جهودنا لمنع وصول احتياجات البرنامج النووي الايراني الى الاراضي الايرانية. واذا طبقنا حظرا عاما على التجارة مع ايران في بعض المجالات فان تلك الدول ستصاب باضرار ملموسة. من هنا فاننا نحاول اقتراح عقوبات ذكية تركز على الهدف دون ان تقلل من قاعدة الدول المتعاونة في فرض العقوبات». وخلال المؤتمر المشترك رفض اعضاء الكونغرس كل تحفظات وزارة الخارجية وقالت عضو مجلس النواب ايلينا روس ليتينين الجمهورية من فلوريدا «نطالب وزارة الخارجية بحق تعطيل بعض بنود القانون المقترح اذا كان تعطيلها مفيدا للمصالح القومية. ونحن نذكر اننا منحنا هذا الحق للوزيرة مادلين اولبرايت في قانون العقوبات عام 1996 وكانت النتيجة تفريغ العقوبات من محتواها بالكامل». ومن المتوقع ان تصل وزارة الخارجية مع اعضاء الكونغرس الى صيغة تصالحية تتيح تعطيل بنود قانون العقوبات المقترح في حالات تجري تعريفها بدقة ودون منح الوزارة صلاحيات واسعة للتعطيل. وكانت الوزارة قد اقترحت منحها حق التعطيل ليس في كل الحالات ولكن في بعض حالات اخرى ورفضت الوزارة اقتراحا بالعودة الى المجلس التشريعي قبل تفعيل اي قرار بتعطيل بعض بنود قانون العقوبات في حالات بعينها بدعوى ان ذلك لا يتيح للديبلوماسية الاميركية حرية التصرف السريع الضرورية في هذه الحالات. على صعيد آخر، استبعد الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا فرضية تبادل الوقود النووي على اراضي بلاده في اطار اتفاق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اشار اليه وزير الخارجية البرازيلي سيسلو اموريم في وقت سابق. وقال لولا خلال مؤتمر صحافي في برازيليا إن «البرازيل لا تفكر في فرضية إيداعها اليورانيوم (الضعيف التخصيب) لحساب ايران، هناك اماكن اكثر قربا لايران».