القضاء الإداري المصري يوقف قرار مبارك إحالة قادة الإخوان المسلمين للمحاكم العسكرية

القاهرة ــ أيمن صقر قضت مـحكمة القـضاء الاداري المصرية امـس بوقف تنفيـذ إحالة خيـرت الشاطر نائب المرشـد العام لجـمـاعـة الاخـوان المسلمين و39 آخـرين من اعـضــاء الجـمـاعـة للمحكمة العسكرية. وقلما صدر حكم قضائي يتحدى سلطة رئـيس الدولة الذي يحــال المدنيـون الى امحـاكـم العـسكرية بقرارات منه او ممن يفوضه. ومنذ سنوات تحـتج جـماعـات واحـزاب مـعـارضــة ومنظمـات حـقوقـيـة على احـالة المدنيين الى امحاكم العسكـرية لكن صدر «قرار جمهوري» في فبراير باحالة خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعـة الاخوان المسلمين و39 من قادة واعضاء الجماعة الى محاكمة عــــسكريـة بدأت يوم 26 ابـريل الماضي. وقالت محكمـة القضاء الاداري في الحكم الذي اوقف تنـفيـذ قـرار محاكمة الشـاطر والاخرين «قواعد امحـاكمـة وفقـا لاحكام الدستـور المصري والمعايير الـدولية تقتضي مـحاكـمـة الانسان امـام قـاضيـه الطبيعي». واضافت المحكمة التي تشكلت من سبـعة قـضاة برئاسـة محـمد الحسيني ان محـاكمة المواطن امام القـاضي الطبـيعي هـي «مبـدأ من مبـادئ سيادة القـانون والحريات التي تتـصل بشخص الانسـان ولا تقوم الا به». وأكد محامي الاخـوان عبدالمنعم عـبـدالمقـصود فـور صـدور قـرار امحكمة الإدارية بوقف تنفيذ الحكم على قيادي الاخوان خيرت الشاطر و39 آخـرين أن هذا يعـد انتصـارا للقضاء المصري الشامخ، مضيفا ان الحكم واجب الـنفـاذ، وهو يـؤكـد احقـية المدنيين في امحـاكمـة امام قاضـيهم الطبـيعي وامـام امحاكم المدنية. قال مصدر قـضائي مسؤول لـ «الأنبـاء» ان هيئـة قضـايا الدولة تعكف حـاليـا على دراسـة الحكم وحـيثـياته والصـادر من محكمـة القـضـاء الاداري بشأن القـيـادي الاخواني الشـاطر ورفاقه تمهـيدا لاقـامة اسـتشكـال لوقف تنفيـذه واقامـة دعوى للطعن عليـه بطلب الغائه امام المحكمة الادارية العليا والتي يعتـبر حكمـها باتا ونهـائيا في هذه الحالة. جــدير بالـذكــر ان المحكمة العـسكرية العليـا كانت قـد اجلت مـحاكـمـة المتهـمين الى جلسـة 3 يونيو المقبل. وكانت هيئة قضايا الدولة التي تتولى الدفاع عن مؤسسات الدولة امام امحـاكم قالـت في دفاعـها ان احالة المدنيين للمـحاكم العسكرية هي من الـسلطات المـطلقـــة التي اتاحها القانون لرئيس الدولة، لكن امحكمة قالت فـي اسباب الحكم ان «النظام القانوني المصري لا يعرف السلطة المطلقة». واضـافت ان من اصـدر القـرار مـارس سلطتــه «في اطار رقـابة قضائية»، واحكام مـحاكم القضاء الاداري يجب تـنفــيــذهـا فــور صدورهـا لكن الحكومة كـثيـرا ما تتـجاهل تنفـيذها او تحـاول وقف التنفيذ باللجـوء الى محاكم اخرى غير مختصة. وتنظر محـاكم القضاء الاداري في القرارات التي تصدرها الجهات الادارية في الدولة.الصفحة  في ملف ( PDF )