حدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد 25 يوليو المقبل موعدا لتنظيم استفتاء حول دستور جديد «لجمهورية جديدة» بالرغم من انتقادات شديدة للمسار الذي اعتمده.
وكشف سعيد نهاية العام الفائت خارطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، أقر فيها إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز في 25 يوليو قبل إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر.
ودعي الناخبون بموجب مرسوم رئاسي في 25 يوليو إلى المشاركة في استفتاء على مشروع دستور جديد «للجمهورية الجديدة» خلفا لدستور 2014 الذي علق العمل بأجزاء منه.
وينبغي على الناخبين الإجابة بـ «نعم» أو «لا» عن السؤال التالي: «هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟»، حسب النص الذي صدر في الجريدة الرسمية ليل امس الاول.
ومن أهم النقاط التي يرغب الرئيس التونسي تعديلها في الدستور الجديد النظام السياسي الذي يريده «رئاسيا» خلفا «للبرلماني المعدل».