قالت وزارة العدل الأميركية إن لديها أدلة على إخفاء وثائق سرية عن مكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي» عندما حاول استعادتها من عقار للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فلوريدا في يونيو الماضي، ما دفع المكتب لإجراء تفتيش غير مسبوق لمنزله.
وفي وثائق مقدمة للمحكمة من 54 صفحة، قدم الادعاء أدلته على عرقلة سير العدالة، متهما مساعدين اثنين لترامب علنا للمرة الأولى بأنهما أكدا زورا في يونيو الماضي إعادة الرئيس السابق جميع السجلات الحكومية التي كان قد خزنها في منزله بعد مغادرة البيت الأبيض في يناير 2021.
كما كشفت وزارة العدل أن محاميي ترامب «منعوا صراحة الموظفين الحكوميين من فتح أو النظر داخل أي من الصناديق» داخل غرفة التخزين عندما سافر عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي لأول مرة إلى منتجع مارالاغو في بالم بيتش في يونيو 2022 لاستعادة السجلات.
وذكرت الوزارة في الملف الذي قدمته إلى المحكمة الجزئية الأميركية في المنطقة الجنوبية لفلوريدا أن الحكومة توصلت أيضا إلى أدلة على أن «السجلات الحكومية ربما أخفيت ونقلت من غرفة التخزين في جهود بذلت على الأرجح لعرقلة تحقيق الحكومة».
ونشرت صورة لبعض السجلات التي عثر عليها داخل منزل ترامب وتحمل علامات تصنفها على أنها سرية، وبعضها يشير إلى مصادر بشرية سرية.
يأتي هذا قبيل جلسة للمحكمة اليوم في وست بالم بيتش أمام القاضية إيلين كانون التي تبحث طلب ترامب تعيين مشرف قضائي خاص يقوم بمراجعة للوثائق التي تمت استعادتها من مارالاغو في الثامن من أغسطس الجاري، والتي تم تصنيف العديد منها على أنها سرية.