تم الكشف عن تفاصيل مشروع قرار العقوبات الجديد لأعضاء مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعد ساعات من إعلان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في واشنطن أن مضمون القرار حظي بموافقة الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين)، بالاضافة الى ألمانيا.
ويدعو المشروع المؤلف من 10 صفحات الى اجراء تفتيش دولي للسفن التي يشتبه بأنها تحمل بضائع ذات صلة بالبرامج الصاروخية او النووية لإيران. كما يتضمن مشروع القرار دعوة الدول «الى اتخاذ الخطوات المناسبة لحظر فتح فروع أو مكاتب جديدة للبنوك الايرانية في الخارج إذا وجد ما يدعو للاشتباه بأنها قد تساعد البرامج الصاروخية أو النووية لإيران».
ويحث المشروع ايضا الدول على «توخي اليقظة بشأن الصفقات التي تشارك فيها بنوك ايرانية بما في ذلك البنك المركزي الايراني» لضمان الا تساعد تلك الصفقات البرامج النووية والصاروخية لطهران. ويدعو المشروع البلدان الى الحذر من التعامل مع سلاح الحرس الثوري الايراني ويقول ان بعض أعضائه والشركات التي يسيطر عليها ستضاف الى القائمة الحالية للافراد والشركات التي تواجه تجميد الاموال وحظر السفر.
ويتضمن المشروع اجراء آخر هو اقتراح فرض حظر على الاستثمارات الايرانية في مجال الانشطة النووية الحساسة في الخارج.
ويدعو المشروع الذي سيكون جولة «عقوبات الامم المتحدة الرابعة على ايران» ألى توسيع حظر السلاح القائم بالفعل على ايران ليشمل بعض الفئات الاخرى من الاسلحة الثقيلة. وعلى الرغم من ان كثيرا من الاجراءات في القرار ليست ملزمة فإن ديبلوماسيين قالوا ان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة سيعتبران الدعوة الى «الحذر» في مواجهة شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الاسلامية الايرانية وشركات اخرى بمنزلة «حظر» وسيصدران اللوائح التنظيمية التي تتجاوز اي إجراءات جديدة للامم المتحدة.