المالكي يلتقي علاوي غداً: رئاسة الوزراء لن تخرج عن ائتلاف «دولة القانون» و«الوطني»

دعت القائمة العراقية كل الفرقاء إلى وضع المصلحة العامة للشعب والبلاد نصب أعينهم وضرورة الإسراع لتشكيل الحكومة وفقا للاستحقاق الانتخابي والديموقراطي والدستوري. وطالبت القائمة العراقية ـ في بيان لها أصدرته المتحدثة الرسمية ميسون الدملوجي أمس ـ بإعادة النظر في قانون الانتخابات بشكل عام وعد ذلك من أولى مهام مجلس النواب الجديد، وتعليق عمل هيئة المساءلة والعدالة لحين تشكيل هيئة قانونية وقضائية مستقلة وغير مسيسة تنظر في موضوعها الذي شكلت لأجله. وأكدت تمسكها بحقها الثابت في أصوات مرشحيها الذين تم استبعادهم انها تمثل إرادة الناخبين التي لا يجوز التجاوز عليها بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى كونها حقا مكتسبا للكتلة، مطالبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأخذ هذا الموضوع بمنتهى الجدية لأهميته القصوى. جاء ذلك قبل إعلان جابر الجابري، القيادي في «العراقية» أن رئيس الكتلة إياد علاوي سيلتقي غدا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي لبحث تشكيل الحكومة الجديدة. من جهته رجح رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أن تشكل الحكومة الجديدة بحلول نهاية يوليو كحد أقصى، مؤكدا ان رئاستها ستكون محصورة بائتلافي «دولة القانون» و«الوطني العراقي» المتحالفين. وقال في حديث لصحيفة «المدى» العراقية نشر امس ان «عملية تشكيل الحكومة الجديدة قضية محسومة فلا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون رئاسة الوزراء خارج دائرة الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون، هذه مستحيلة، فعلى الآخرين أن ينسجموا معها والاتفاق على المواقع التي يستطيعون من خلالها خدمة البلد دونما تعطيل للعملية السياسية». وشكل الائتلافان الشيعيان تحالفا بوجه «القائمة العراقية» الفائزة بالانتخابات مما همش دورها في قيادة عملية تشكيل الحكومة. وقال المالكي ان لقاءه المرتقب مع زعيم القائمة العراقية اياد علاوي يأتي من اجل ترتيب مبدأ الشراكة واشراك القائمة في الحكومة كونها تضم مكونا مهما من مكونات الشعب العراقي. وأضاف ان «مبدأ اللقاء مع علاوي قائم لأنه بالنتيجة لابد أن نلتقي من أجل ترتيب مبدأ الشراكة، وإشراك قائمة علاوي يأتي وفق ضرورتين: أولا كونها قائمة سياسية وثانيا كونها في عمقها مكونا مهما وأساسيا من مكونات الشعب العراقي ولا يمكن أن تستقر الأوضاع ما لم يكن هذا المكون موجودا في الحكومة». ورجح المالكي أن تتشكل الحكومة الجديدة «خلال شهرين، أي شهر للتكليف وآخر لتداول اسماء الوزراء ولن تزيد فترة تشكيلها عن شهر يوليو».