رزق: لا عرقلة للمحكمة الدولية ولست مرشحاً لرئاسة الجمهورية

بيروت ــ محمد حرفوشاعتبر وزير العدل اللبناني د.شارل رزق ان المبدأ الاساسي الذي ستقوم عليه المحكمة ذات الطابع الدولي للتحقيق باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو الاجماع الوطني حولها من خلال طاولة الحوار، وان تشكيلها ينطلق من خلال الحفاظ على هذه الوحدة الوطنية، مشيرا الى اننا ما زلنا في المرحلة الاولى أي مناقشة مسودة مشروع المحكمة الذي يقع في نحو 13 صفحة والذي قد يصبح في صبغته النهائية خلال شهر. واننا نسير بسرعة وليس بتسرع، ونحن بحاجة لمزيد من التمحيص خلال أسبوع أو أكثر لوضع مسودة المشروع النهائي. وقال في مقابلة متلفزة: لقد وضعنا في اجتماعنا مع نيكولا ميشال مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية وفريق عمله بعض الملاحظات والتعديلات على مسودة المشروع التي هي تفصيلية وليست أساسية، وهذه التعديلات تتعلق بالصلاحيات والاجراءات. أما في المرحلة الثانية، فسيصار الى اقرار المشروع واحالته الى مجلس الوزراء لابداء الرأي وبعدها يحال الى المجلس النيابي لمناقشته وإقراره. واستبعد رزق حصول أي عرقلة لبنانية لهذا المشروع لا في الحكومة ولا في المجلس النيابي، وان هذه الحكومة هي حكومة اتحاد وطني وهي صورة مصغرة عن المجلس النيابي الذي يمثل كل الشرائح اللبنانية. وردا على سؤال حول المكان الذي سيجري اختياره كمقر للمحكمة الدولية، قال الوزير رزق: هناك الكثير من الخيارات، والمهم ان يكون في مقر للامم المتحدة، ومن بين الخيارات قبرص وچنيف وفيينا وربما يقع الاختيار على قبرص بسبب قربها من لبنان. وحول ما اذا كان تشكيل المحكمة الدولية رهنا بصدور التقرير النهائي للمحقق الدولي سيرج براميرتز، دعا رزق الى التمييز بين الأمرين، وقال ان المحكمة ذات الطابع الدولي تنشأ عبر اتفاقية توقع بين لبنان والامم المتحدة بقوة القانون، أما التحقيق فله مساره الخاص وهو يتقدم، وعندما ينتهي رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتز من جمع الادلة، يضع تقريره النهائي ويقدمه الى المحكمة، نافيا أي علم لديه بما توصل اليه السيد براميرتز وما يتضمنه التقرير المرتقب صدوره منتصف الشهر الحالي. وأعرب وزير العدل عن اعتقاده ان المحكمة ذات الطابع الدولي التي يُعمل على تشكيلها والتي ستعمل بإشراف الامم المتحدة ستكون افضل هيئة قضائية قد يتصورها الانسان، رافضا تحديد أي موعد نهائي لإنشاء هذه المحكمة أو انتهاء التحقيق. وعما اذا كان يشعر بخطر على حياته وانه مهدد لكونه مفتاح المحكمة الدولية، وان استهدافه قد يعيق انشاء المحكمة، قال الوزير رزق: لست أنا وحدي مفتاح هذه المحكمة، أنا مفتاحها في لبنان، وهناك السيد نيكولا ميشال الامين العام المساعد في الامم المتحدة، وأعتقد أن لا شيء يعيق انشاء المحكمة، وأنا شخصيا لست خائفا على نفسي لأن الاعمار في يد الله، ورفض ربط محاولة اغتيال المقدم سمير شحادة بموضوع المحكمة الدولية قبل أن يقول القضاء كلمته في هذه الجريمة. وردا على سؤال، نفى وزير العدل وجود أي خلاف أو تباعد بينه وبين رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، مشيرا الى ان الاتصال والتشاور بينهما لم ينقطع، وقال: لا أظن ان فكرة استبدالي بوزير آخر في وزارة العدل وردت لدى الرئيس لحود، انما أقرأها في الصحف، نافيا ان يكون رئيس الجمهورية أو أي مسؤول آخر اتصل به وطلب منه تغيير رأيه في أي موضوع، موضحا ان الدور الذي يؤديه في الوزارة أبعد من السياسة وهو متصل بالاخلاق والقيم وحقوق الناس. فالوزير يجب ألا يسخر ضميره من أجل طموح آخر، وأنا آمل أن أترك أثرا في وزارة العدل. وأكد وزير العدل انه ليس مرشحا لرئاسة الجمهورية أو ساعيا لهذا المنصب، وقال: أنا أتحدى من يقول اني سعيت للرئاسة أو أسخر منصبي لهذا الأمر. ورأى أن المشكلة في لبنان لا تقتصر على استبدال رئيس بآخر، فالمطلوب نهج جديد وميثاق وطني جديد يشمل الكثير من النواحي، والمجيء بمدرسة جديدة الى الحكم تعمل ضمن روحية اتفاق الطائف. وسئل الوزير رزق أخيرا كيف يرى مستقبل لبنان فأجاب: ان لبنان ليس جزيرة، فهو ضمن منطقة تعاني مخاضا عسيرا ويتأثر بوضعها، وان مصير هذه المنطقة لم يعد مقتصرا على الصراع العربي ـ الاسرائيلي الذي كان يحكمها وحده، بل أصبح محكوما ايضا بالصراع الاميركي ـ الايراني بعد أن برزت ايران كقوة عظمى، وبالتالي لابد للولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية أن يجلسان على طاولة واحدة لبحث الأزمة بينهما، وما يمر به لبنان هو صورة من ضمن هذه اللوحة الكبيرة.