مجلس النواب الأميركي يمنع الپنتاغون من إبرام عقود مع شركات تستثمر في إيران

صوت مجلس النواب الأميركي أمس الأول على قرار يمنع ابرام عقود عسكرية مع الشركات التي تستثمر في قطاعي الطاقة والدفاع في ايران. وقال النائب الديموقراطي رون كلين الذي يقف وراء النص «حان الوقت للقيام بخيار بسيط: يمكن للشركات دعم نظام ايران المارق او ابرام صفقات تجارية مع الدولة الاميركية ووزارة الدفاع لكن لا يمكنها ان تفعل الأمرين معا». واقر هذا التعديل مع نصوص اخرى تتعلق بالنفقات العسكرية، بـ 416 صوتا مقابل صوت واحد. وسيتم التصويت على القانون بأكمله. ويقضي التعديل بان تقدم الشركات شهادة الى وزارة الدفاع تؤكد انها لا تستثمر أكثر من عشرين مليون دولار في قطاع الطاقة الإيراني ولا تبيع اي تكنولوجيا يمكنها مساعدة طهران على امتلاك أسلحة للدمار الشامل ولا تسلم «كميات او نوعيات من الأسلحة» التقليدية التي يمكن ان «تزعزع الاستقرار». وليوقع الرئيس الاميركي باراك اوباما هذه الفقرة يفترض ان يقرها مجلس الشيوخ كما هي او يتبنى صيغة خاصة به ويتفق على صيغة مشتركة مع مجلس النواب.