إيران تحذّر: فرض عقوبات جديدة «سيقتل» الاتفاق النووي الثلاثي

    قال وزير الخارجية الايراني منوچهر متكي امس ان سعي الغرب لفرض جولة جديدة من عقوبات الأمم المتحدة على طهران يعني نهاية لاتفاق نووي ثلاثي جرى توقيعه مؤخرا. وكانت ايران وقعت في مايو الماضي اتفاقا في طهران يقضي بارسال اليورانيوم للتخصيب في الخارج بعد وساطة من جانب رئيسي تركيا والبرازيل. وأضاف متكي أمام مركز الأبحاث الأوروبي ومقره بروكسل «الان ما في أيدينا هو اعلان فقط وقعه وزراء خارجية البرازيل وتركيا وايران لكنهم فتحوا اتجاها آخر بالتحرك من خلال مجلس الأمن». وشدد متكي على أن اصدار «قرار آخر سيقتل هذه المبادرة وسنواصل بالتأكيد الانتاج (لليورانيوم المخصب) بنسبة 20 %». وأشار الى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وجه رسائل في وقت سابق الى رئيسي البرازيل وتركيا من أجل التوسط في اتفاق نووي مع ايران. ويقضي الاتفاق الثلاثي بأن ترسل ايران 1200 كلغ من اليورانيوم المنخفض التخصيب الى تركيا في مقابل الحصول على الوقود اللازم لتشغيل مفاعل بحثي في طهران. وقال متكي ان «هناك خيارين اما التعاون وبناء الثقة أو المواجهة». وأضاف «اننا نعتبر تحريك القرار أساسا للمواجهة» مشيرا الى أن «أفضل السبل هو الرد على رسالتنا بأنهم يقبلون الاعلان من أجل وضع اللمسات الأخيرة على تبادل الوقود». وأكد متكي أن ايران لا تنوي التخلي عن العمل على انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% معتبرا أن ذلك من حقها وان هي التي يجب عندما يحين الوقت أن تقرر بحرية ما اذا كانت ستفعل ذلك «من خلال عملية تبادل أو من خلال انتاجه». ويجري الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى مفاوضات حاليا بشأن فرض جولة رابعة من العقوبات على ايران بعد رفض الاتفاق الثلاثي الذي وقع في طهران باعتباره «أسلوبا للمماطلة». وأشار متكي في سياق كلمته الى التطورات في أفغانستان وفلسطين ولبنان والعراق والقوقاز. الى ذلك، دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس الدول الاعضاء لحضور اجتماع لتوضيح القضايا الفنية المتصلة بالبرنامجين النوويين لكل من ايران وسورية. وقالت مصادر رسمية في الوكالة لوكالة «كونا» ان الاجتماع الفني يأتي قبل مناقشة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريري المدير العام للوكالة بشأن مدى التزام كل من ايران وسوريا بمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية يوم الاثنين المقبل. وسيقوم مجموعة من كبار مفتشي الوكالة الذرية الذين زاروا المواقع النووية في كل من ايران وسورية بالرد على اسئلة مندوبي الدول الاعضاء في الوكالة خلال هذا الاجتماع. واختلف تقرير الوكالة حول الانشطة النووية السورية عن التقارير السابقة حيث جاء مختصرا واقل حدة ولم تبق على ما يبدو سوى قضية عالقة واحدة تتصل بتوضيح طبيعة موقع دير الزور الذي دمرته اسرائيل في غارة جوية عام 2007 وما اذا كان موقعا عسكريا كما تقول دمشق ام انه منشأة نووية سرية كما تدعي اسرائيل. الا ان التقرير الذي اعده المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو اتهم ايران بعدم التعاون بشكل كاف لتمكين الوكالة من التأكد بأن جميع المواد النووية الموجودة لديها تندرج في اطار الأنشطة السلمية. وأضاف امانو في تقرير وزعه على الدول الاعضاء في الوكالة الاثنين الماضي ان طهران لم تنفذ قرارات مجلس الامن الدولي والوكالة ومجلس محافظيها بما في ذلك تطبيق بروتوكول التفتيش الاضافي لبناء الثقة بالطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني. وجاء في تقرير امانو ان ايران لم تعلق انشطة تخصيب اليورانيوم مثلما طالب مجلس الامن وواصلت تشغيل محطة اثراء الوقود في ناتانز وتشييد محطة جديدة قرب مدينة قم وبناء مفاعل يعمل بالماء الثقيل كما انها لم تقدم الى الوكالة معلومات بشأن منشآت نووية يجري بناؤها حاليا داخل ايران.