خارطة العراق السياسية تتغير.. دمج ائتلافي الحكيم والمالكي في «التحالف الوطني»

قبل أيام من عقد الجلسة الأولى لبرلمان العراق، أعلن الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي تحالفهما تحت اسم «التحالف الوطني» بما يغير من الخارطة السياسية في العراق، لكن من دون الإعلان عن اسم رئيس هذا التحالف أو اسم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء. وتمخض إعلان اندماج ائتلافي دولة القانون والوطني رسميا عن ظهور كتلة هي الأكبر داخل البرلمان العراقي تحت مسمى «التحالف الوطني» بشغل 159 مقعدا. وبعث ائتلافا دولة القانون والوطني العراقي رسائل لتوثيق اندماجهما الى الجهات الرسمية العليا المعنية وبينها رئاسة مجلس النواب المؤقتة بشخصية النائب الاكبر سنا حسن العلوي ورئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية. ولا يعني إعلان التحالف الوطني نهاية المطاف أمام قياداته لاسيما أن تسمية رئيسه ومرشحه لرئاسة الوزراء لاتزال محل نقاش في اجتماعات مقبلة كما يقول عدد من قياداته. ويؤكد القيادي في الائتلاف الوطني العراقي نصار الربيعي انه «سيتم الاتفاق على تسمية رئيس كتلة التحالف الوطني في وقت لاحق على أن توكل الرئاسة حاليا الى هيئة مؤقتة لحين الانتهاء من الاتفاق على رئيس للتحالف»، مشددا على أن رئيس الوزراء المقبل «سينبثق» من التحالف الوطني. الا أن التحالف الجديد أبقى الباب مفتوحا أمام القوائم الأخرى ومن أبرزها (العراقية) متمسكا بحقه في تشكيل الحكومة بوصفه الكتلة الأكبر الآن. وشدد القيادي في التحالف عبد الحليم الزهيري على أن التحالف الوطني سيتحاور لتشكيل الحكومة «لكنه يمتلك حق تشكيلها» بينما أشار عضو التحالف فالح الفياض الى أن التحالف الجديد يدعو (العراقية) الى «السير معه في تشكيل الحكومة وعلى قادتها ألا يمضوا نحو تعقيد الأمور». وسيستكمل التحالف الجديد مفاوضاته الرسمية مع بقية القوائم بوفد واحد متشبثا بمبدأ الشراكة في الحكومة وبقية السلطات. إلا أن مراقبين يؤكدون أن التقارب الذي حدث بين «الوطني» و«دولة القانون» وبهذا الشكل العاجل جاء على خلفية معلومات حصل عليها الطرفان تفيد بأن (القائمة العراقية) تبذل مساعي مكثفة لإحداث مفاجأة في جلسة البرلمان المقبلة. وبدأت المفاوضات بين قائمتي الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون بعد الإعلان عن تحالفهما في الرابع من مايو الماضي وشكلا الكتلة الأكبر لكي توكل لهما مهمة تشكيل الحكومة وفق المادة 76 من الدستور العراقي وهو ما تراه (القائمة العراقية) برئاسة اياد علاوي غير دستوري وتجاوزا على الاستحقاقات الانتخابية. لكن ذلك الإعلان لم يرق الى اندماج بالصيغة الحالية ولم يكتسب اسمه الجديد الا بعدما شكل تمسك ائتلاف دولة القانون بأن مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة هو نوري المالكي فقط، عائقا بين الائتلافين خلال الأيام الماضية بعد إصرار قوي داخل الائتلاف الوطني على رفضه تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة مجددا. وأبرز الكتل التي رفضت المالكي هي الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر، فيما رشح الائتلاف الوطني العراقي بطريقة غير رسمية رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري ونائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عادل عبد المهدي لتولي منصب رئاسة الوزراء المقبلة. وفي سياق متصل أكد إياد علاوي رئيس القائمة العراقية أن قائمته مستعدة للعب دور مركزي في جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل من خلال التزامها باستحقاقها الانتخابي آملا أن يكون تشكيل الحكومة قريبا وسريعا.