نجاد: العرض النووي الإيراني مازال قائماً

بدوره، أعلن الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمنبارست ان ايران ستحتج على قرار العقوبات رقم 1929 عبر توجيه رسائل منفصلة للدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن. وقال خلال تصريح صحافي ان «وزير الخارجية سيوجه رسائل الى مجلس الأمن للاحتجاج على المقاربة اللامنطقية التي أدت الى اعتماد القرار ولتفسير موقف بلادنا بشكل مفصل».

واضاف «نعتبر هذا القرار غير منطقي.. ولن نسمح لأحد بأن يحد من حقوقنا»، مؤكدا ان «الضغوطات السياسية ستعزز تصميم إيران».

كذلك وصف قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على ايران بأنه «خطأ وغير منطقي».

وأعلن وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله أمس الاول أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الإضافية أظهرت أن الأوروبيين لا يؤيدون الأمم المتحدة فحسب وإنما سيقدمون مساهماتهم الخاصة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية «سياسة الجزرة والعصا من جانب الاتحاد الأوروبي مسار خاطئ ولن تلقى تسامحا من جانب إيران وإن المفاوضات ستكون ممكنة في إطار قانوني». واضاف «إذا لم يجر تغيير هذا المسار فإن إيران ستقدم الرد المناسب».

كما رد مهمانبرست بشكل فاتر على طلب الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون باستئناف محادثاتها مع كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني سعيد جليلي بقوله «يبدو أن لديها حاليا أولويات أخرى وقد أهدرت العديد من الفرص ولكن لايزال طلبها قيد التقييم».

من جهتها، أعلنت استراليا عن فرض عقوبات جديدة على ايران لحملها على «التخلي عن سلوك المواجهة الذي تعتمده مع المجموعة الدولية» حول برنامجها النووي.

وقال وزير الخارجية الاسترالي ستيفن سميث ان «هذه العقوبات الجديدة تستهدف بنك ملات الذي سهل صفقات مع مؤسسات القطاع النووي الايراني والشركة الايرانية للنقل البحري التي نقلت معدات مرسلة الى البرنامج النووي الايراني».

واضاف «تستهدف العقوبات أيضا الجنرال رستم قاسمي الذي كان يترأس شركة خاتم الأنبياء للبناء التي يملكها الحرس الثوري الايراني».

ولن تستطيع هذه الشركة الحصول على عقود في استراليا، فيما سيمنع الجنرال قاسمي من دخول الأراضي الاسترالية من دون إذن مسبق من وزارة الخارجية.

وتؤيد استراليا التي فرضت عقوباتها الخاصة على 40 فردا ومنظمات ايرانية اخرى، كل قرارات مجلس الأمن ضد طهران.