إسرائيل تشترط إطلاق شاليط وتخلي حماس عن «الإرهاب» لرفع حصار غزة

رغم الضغوط الدولية المتنامية عليها رفضت اسرائيل رفع الحصار عن قطاع غزة، ووضعت لذلك شروطا حددها الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز بتخلي حكامها عما أسماه «الإرهاب» وإطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شاليط. وأكد بيريز في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية أمس خلال افتتاح مؤتمر الوكالة اليهودية في مدينة القدس المحتلة عدم إدراك الإسرائيليين سبب إطلاق الفلسطينيين الصواريخ من قطاع غزة نحو جنوب إسرائيل. وأضاف «ان هدف انسحاب اسرائيل من قطاع غزة هو تطبيق حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)» مشيرا الى قرار حكام هذه المنطقة بإطلاق آلاف الصواريخ نحو المواطنين الإسرائيليين، في إشارة الى حركة المقاومة الإسلامية حماس. وتساءل بيريز عن إجابة السؤال «هل توافق غزة على السلام والمفاوضات وإطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شاليط إضافة الى تخليها عن الإرهاب ضد اسرائيل؟» مشددا على انه «اذا تم تحقيق ذلك فلا حاجة لفرض الحصار والإغلاق على هذه المنطقة». من جانب آخر، توجه وزير الجيش الإسرائيلي ايهود باراك أمس الى العاصمة الأميركية واشنطن للقاء كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في الإدارة الأميركية. وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أمس ان باراك سيبحث خلال لقاءاته علاقات التعاون بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة وسبل دفع المسيرة السياسية. وبينت ان باراك سيلتقي نظيره روبرت غيتس ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ومستشار الرئيس اوباما لشؤون الأمن القومي جيمس جونس ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي مايكل مولن. كما سيجتمع باراك في نيويورك بالسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون وبزعماء بعض الدول الذين سيشاركون في مؤتمر الاشتراكية الدولية موضحة انه سيعود الى إسرائيل الخميس القادم. وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية ان باراك سيضغط على الإدارة الأميركية لإحباط عمل أي لجنة تحقيق دولية في الهجوم الإسرائيلي على قافلة سفن اسطول الحرية نهاية مايو الماضي. وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان لزيارة باراك أهمية قصوى اذ «ستليها بعد أسبوعين زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي باراك اوباما»، والتي أعلن أمس انها ستجري في 6 الشهر المقبل. في سياق آخر، ندد كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية أمس بقرار إسرائيل إبعاد نواب فلسطينيين عن القدس المحتلة وطالبا بإلغاء هذا القرار. وطالب الرئيس الفلسطيني بشكل رسمي من إسرائيل والإدارة الأميركية عبر اتصالات أجراها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات العمل على إلغاء قرار إبعاد النواب الفلسطينيين الثلاثة إضافة إلى وزير سابق من العاصمة المقدسة. المطالبات الفلسطينية جاءت مع اقتراب الثالث من يوليو القادم آخر مهلة لبقاء النائب محمد أبووطير والنائب أحمد عطون والنائب محمد طوطح ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة في مدينة القدس بحسب القرارات الإسرائيلية التي اتخذت بإبعادهم عن مدينتهم تباعا. وقال عريقات إن قرار الإبعاد «يمثل خرقا فاضحا للاتفاقات الدولية الموقعة مع الإسرائيليين وخاصة تلك المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية». من جهته أكد هنية أن قرار الإبعاد الإسرائيلي بحق النواب الثلاثة والوزير الأسبق يعكس مأزقا كبيرا يعيشه الاحتلال الإسرائيلي وأنه سيأتي بنتائج عكسية. وقال في كلمة له خلال الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس التشريعي بحضور نواب «حماس» في غزة أمس لبحث قرار إبعاد النواب إن «الاحتلال لم يعد يحتمل وجود قيادات ثابتة في القدس المحتلة» موضحا أن قرار الإبعاد ينطوي على مخاطر سياسية ووطنية كبيرة.