الكونغرس يتفق على صيغة عقوبات جديدة ضد إيران

عواصم ـ أحمد عبدالله والوكالات توصل أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين أمس الأول إلى اتفاق على نص مشترك بينهما لعقوبات جديدة على ايران بسبب ملفها النووي. وجاء في بيان لأعضاء الكونغرس «سيقدم مشروع القانون للإدارة وسائل قوية لإرغام إيران على تغير اتجاهها بما في ذلك سلسلة من العقوبات الجديدة تتعلق بقطاعي الطاقة والمال». وتم توسيع العقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة في إيران. كما تطول الإجراءات المؤسسات المالية المرتبطة بحرس الثورة الإيرانية. وحسب بيان مشترك للسيناتور كريس دود وعضو مجلس النواب هاوارد بيرمان ـ نشر امس الأول على مفاوضي المجلسين، فإن النواب أضافوا الى النص الأصلي للمجلسين سلسلة اجراءات مالية. ومن جهة أخرى، يجب ان تقدم المصارف الأميركية تقريرا عن نشاطات فروعها التي يمكن ان تكون ضالعة في عمليات مصرفية مع ايران. ووفقا لملخص التشريع المقترح فانه يقدم للبنوك الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات الإيرانية المسجلة في القائمة السوداء «خيارا واضحا.. أوقفوا أنشطتكم أو أنكم ستحرمون من التعامل مع النظام المالي الأميركي». ويفرض مشروع القانون أيضا عقوبات على الأشخاص الذين ينتهكون حقوق الإنسان في ايران ويريدون السفر الى الخارج. كما سيحظر مشروع القانون الشركات الأجنبية من العمل في إجراء صفقات عامة مع الحكومة الأميركية إن كانت تقدم إلى إيران «وسائل تقنية» قد تستخدمها طهران للتشويش الإلكتروني على الاتصالات وكم حرية التعبير. ومن حيث تطبيق العقوبات، يعزز النص العقوبات التي تواجهها الشركات الاميركية التي تنتهك العقوبات. وكان مجلس الشيوخ قد اقر صيغته في هذا المجال في يناير الماضي ومجلس النواب في ديسمبر. ويجب ان يقر كل مجلس الصيغة التي تم الاتفاق عليها قبل ان ترفع الى الرئيس باراك أوباما كي يوقع عليها لتصبح قانونا نافذا. وقد رحب البيت الأبيض الأميركي بالاتفاق الذي توصل إليه اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس في بيان «اننا نقدر نص مشروع القانون المشترك الذي بني على أساس القرار الأخير لمجلس الأمن»، مشيرا الى تقديم القانون للإدارة سلطة إضافية لتعزيز الاستراتيجية المتعددة الأطراف بهدف الضغط على إيران. وأكد على «استمرار السعي والعمل مع الكونغرس خلال الأيام المقبلة للوصول الى الصيغة النهائية للمشروع وسلسلة العقوبات الجديدة على ايران».في سياق آخر، اعتبرت ايران أن منعها لاثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول أراضيها، يشكل «تحذيرا» الى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو، لكنها جددت استعدادها للتفاوض حول الملف النووي. وقال وزير الخارجية الإيراني منوچهر متكي ان طلب بلاده من الوكالة الذرية استبدال اثنين من مفتشيها العاملين في ايران بسبب انحيازهما، «هو تحذير لامانو كي يحرص على ألا ينتهك مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية قواعد عمل هذه الهيئة الدولية». واضاف ان «هذين الشخصين لم يعد يحق لهما المجيء الى ايران لأنهما نقلا معلومات مغلوطة وخاطئة وكشفا قبل الموعد المحدد معلومات رسمية» عن البرنامج النووي الإيراني. إلا أن متكي أكد ضمنا ان ايران مستعدة لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي مع الدول الكبرى، واصفا الاقتراح الأخير في هذا الصدد الذي طرحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأنه «ايجابي». حيث أعلن الأخير ان هذه المفاوضات يمكن ان تتناول خصوصا، في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عملية تبادل الوقود النووي التي اقترحتها ايران في مايو بالتوافق مع تركيا والبرازيل. بدوره اعتبر وزير الخارجية البرازيلي سيلسو اموريم امس ان حرص ايران على التمسك بهذا الاتفاق مع البرازيل وتركيا، هو مؤشر «ايجابي» رغم العقوبات الدولية.