رزق: لا حصانات دستورية أمام المحاكم الدولية وتعديلات شكلية على نظامها

الأحد 2006/9/10

المصدر : الانباء

عدد المشاهدات 1211

بيروت ــ ناجي يونس

قال وزير العدل اللبناني شارل رزق ان موضوع الحصانات الدستورية غير وارد امام المحاكم الدولية، ما يعني ان المحكمة الدولية الخاصة التي ستنظر بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لن تستثني اي شخص بمعزل عن منصبه.

ولفت رزق الى طلب تلقاه من رئيس الجمهورية اميل لحود يتعهد فيه بأنه اذا تمت محاكمة المتهم (الشاهد سابقاً) محمد زهير الصديق فسيعفيه من حكم الإعدام.

وقال انه أحال الكتاب وفق الأصول على المدعي العام التمييزي الذي ارسل طلباً آخر الى فرنسا.

واشارت اوساط قضائية هنا الى ان مسألة العفو عن المحكومين امام المحاكم الدولية لا تعود الى السلطة الوطنية في البلد موضوع القضية.

رزق اضاف ان التعديلات التي اقترحتها وزارته على مسودة نظام المحكمة الدولية الخاصة، شكلية ولا تمس الجوهر، وقد درسها الوكيل القانوني للأمين العام كوفي أنان نقولا ميشال مع القاضيين اللبنانيين رالف رياشي وشكري صادر، اللذين سبق ان شاركا في وضع المسودة.

وتتوقع الأوساط المذكورة ان ينتهي التباحث بين وزارة العدل اللبنانية وميشال مع فريق عمله قبل نهاية الشهر الجاري بعد ان تكون التفاصيل التقنية المتعلقة بالاقتراحات التي يمكن اقرارها لإدخال التعديلات الممكنة قد انجزت.

ما يؤدي الى إنهاء الجانب القانوني والتقني وبالتالي الى رفع وزير العدل شارل رزق المشروع متكاملاً الى مجلس الوزراء وشددت الأوساط على أهمية ان تنطلق التعديلات الممكنة من التوافق والموضوعية بعيداً عن الكباش السياسي، اضافة الى الاستعداد لدى الجانبين اللبناني والأممي لانجاز العمل المطلوب تقنياً على هذا الصعيد من دون تباطؤ.

وتتناول التعديلات المقترحة كيفية انتقاء القضاة اللبنانيين في هذه المحكمة، وهناك اربعة خيارات تحت الدرس، كأن يعهد الى الأمم المتحدة اختيار هؤلاء القضاة ويمكن ان يعهد الى الامم المتحدة ان تختار هؤلاء القضاة او ان يكون ذلك محصوراً بالحكومة اللبنانية او يحصل بالتشاور بين الجانبين، اضافة الى احتمال ان يقترح لبنان اسماء عدة ينبغي ان يختار الجانب الدولي ثلاثة من بينها.

اشارة الى ان الحكومة اللبنانية قد تتولى انتقاء الاسماء بنفسها وقد يقترحها المجلس الأعلى للقضاء وتوافق عليها السلطة التنفيذية اللبنانية وتعرضها على الأمم المتحدة.

وفي التعديلات الممكنة ايضا تتابع الاوساط المذكورة وضع تحديد دقيق لصلاحيات القاضي المساعد للمدعي العام في هذه المحكمة فقد اثبتت التجارب في المحاكمات الدولية السابقة، خصوصاً في كامبوديا وسيراليون، أهمية التوفيق بين هذين الموقعين وخلق توازن فاعل بينهما.

فهذا القاضي قد يعرقل المدعي العام من خلال عملية الاشراف التي تعهد اليه على عمل الادعاء العام.

وهو ما يفرض توضيحاً دقيقاً وتقنيا للصلاحيات التي يجب ان تعتمد على هذا الصعيد.

اذ ينبغي ان يتم الإبقاء على صلاحيات المدعي العام وإيجاد أطر ضبطها بشكل دقيق ومتوازن. وستتطرق التعديلات كذلك الى الحالات التفصيلية لتطبيق القوانين اللبنانية والدولية، والى التعديلات الواجب إدخالها استثنائياً على قانون العقوبات اللبناني.

الى ذلك تعتبر الأوساط المذكورة ان 3 أطراف ينبغي ان تتحمل كلفة هذه المحكمة وهي لبنان والأمم المتحدة كي يتكرس الطابع الدولي للمحاكمة والدول التي تعمل على إحقاق الحق وصون التقيد بالشرعية الدولية.

وأشارت الأوساط القضائية الى ان الجانبين اللبناني والأممي تنبها لأهمية إنجاز المحاكمة بسرعة وفعالية. وهو ما وضعت الآليات القانونية اللازمة له، وما يسهم في تخفيض الكلفة، خصوصاً ان المحاكمة ستتعامل مع جريمة أساسية، لا مع سلسلة جرائم كما حصل في محاكم دولية سابقة.

وكان الجانب اللبناني شدد على أهمية انتقاء مقر المحكمة في دولة قريبة من بيروت تسهيلاً لنقل المشتبه بهم، والشهود وأهاليهم والمحامين الى جانب الآليات التي توفر الأمن والسلامة والراحة الكاملة لسير المحاكمات، الأمر الذي يسهم كذلك في تخفيض الكلفة.