علوش لـ «الأنباء»: إمكانية الحرب في المنطقة شبه حتمية!

بيروت ـ أحمد منصور اعتبر النائب السابق والناشط في تيار المستقبل مصطفى علوش ان امكانيات الحرب في المنطقة اصبحت شبه حتمية، موضحا انها ليست على المدى القريب، مرجحا ان تكون في الاشهر المقبلة، مشيرا الى ان الاشكالات والاحداث ما بين القوات الدولية واهالي الجنوب بدأت تتصاعد بعد تشديد العقوبات على ايران والحديث عن صدور البيان الاتهامي بالنسبة للمحكمة الدولية. ورأى علوش في حديث لـ «الأنباء» ان المقصود من تلك الاحداث هو التهديد بأخذ القوات الدولية كرهينة لضرب هيبتها وهيبة القرارات الدولية، لاسيما القرار 1701 ومن ضمنها استطرادا القرارات المتعلقة بالمحكمة والعقوبات على ايران. واضاف علوش «ان المسألة شديدة الصعوبة والدقة وتتطلب جهودا كبيرة للعمل على كيفية لجم التوتر والتخفبف من التشنجات، فالتوازنات التي تحكم الحكومة اللبنانية وتحكم الوضع في لبنان قد تجعل من القضية شديدة التعقيد، فهناك صعوبة في ان تأخذ الدولة اللبنانية موقفا، لان هذا يعني المواجهة السياسية في الداخل على الاقل وربما اكثر من ذلك، اعتقد ان الرئيس سعد الحريري يقوم اليوم بما يمكن القيام به في محاولة لتهدئة القوى الدولية والتخفيف من ردات فعلها حتى لا يكون هناك خطوات اكثر من ذلك، فالاجتماع الذي عقد بين قيادتي الجيش اللبناني والقوات الدولية قد يكون مقدمة لحلحلة الامور، ولكن اذا كان هناك قرار جدي في استمرار الاعتداء على «اليونيفيل»، فلا اعتقد ان هناك مجالا لوقف هذه الحملات». وأوضح علوش ان الهدف من تلك الاحداث ايضا ضرب المنظمة الدولية وبالتحديد مجلس الأمن والقرارات الصادرة عنه، معتبرا ان هناك نوعا من التهديد بسلامة عناصر القوى الدولية في جنوب لبنان ووضعها في وضع حرج، فإما المواجهة واما الانسحاب او القبول بالامر الواقع، ففي كل الحالات هناك خسارة كبرى. واكد علوش ان رئيس الحكومة سعد الحريري يقوم باتصالات عديدة مع جميع المعنيين للتخفيف من وقع هذا الوضع، وربما إقناع الدول الكبرى وخصوصا الفرنسيين الذين يملكون اكبر عدد من القوات الدولية بألا تكون هناك ردات فعل حادة تجاه هذا الوضع. وحول العلاقة مع سورية وموضوع ترسيم الحدود ما بين لبنان وسورية قال علوش: «لا شك ان الامور تسير ببطء، ولكن هي افضل مما كانت عليه في السابق، فمجرد الاعتراف بوجود الحدود والسفارات والعلاقات على المستوى الرسمي هي افضل من العلاقات غير المحددة التي كانت قائمة في السابق». وفي موضوع المجلس الاعلى اللبناني ـ السوري قال: «انا لست من دعاة هذا المجلس الا اذا كان لازما لتطوير العلاقات، ولكن المسألة تعود الى مجلس الوزراء ومجلس النواب الذي ليس فيه اي مشروع لالغاء هذا المجلس».