المالكي يتحدى خصومه وحلفاءه إيجاد بديل عنه: أنا جزء من المشكلة

 أقر رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي انه «جزء من المشكلة» التي تعوق عملية تشكيل الحكومة الجديدة في بلاده لكنه رفض تحمل مسؤولية اختلاقها، متحديا في الوقت ذاته حلفاءه وخصومه السياسيين على السواء في ايجاد مرشح آخر بديل افضل منه لرئاسة الحكومة. ورغم مرور خمسة اشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية التي كان يأمل من خلالها العراقيون ان تؤدي الى مزيد من الاستقرار في الحكم في العراق، الا ان المالكي قال في مقابلة مع «رويترز» اول من امس ان الامن في العراق مازال مستقرا مؤكدا ان ثقة المستثمرين لم تتأثر باطالة امد المفاوضات التي لم تثمر حتى الآن اي تحالف قد يفضي الى تشكيل الحكومة. وحذر المالكي من محاولات خصومه السعي الى اضعاف صلاحيات منصب رئيس الوزراء، وقال ان هذا الاجراء سيؤدي الى زعزعة الاستقرار وسيفسح المجال امام عودة تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة والميليشيات التي كانت السبب في اغراق العراق في بحر من الدماء نتيجة الصراع الطائفي الذي بلغ ذروته عامي 2006 و2007. وقال المالكي «انا اعرف ان هناك اناسا اقوياء لكن اعرف انهم لا يمتلكون المقبولية. هم يقولون ان هناك اعتراضات واسعة على المالكي. لكن اعرف ان هناك اعتراضات اوسع على مرشحين يعملون من اجلهم». وتحدى المالكي خصومه وشركاءه على السواء أن يتمكنوا من الاتفاق على مرشح واحد، وقال «انا قلتها في السابق واقول اعتبروا المالكي غير موجود في العملية السياسية. انا منسحب. اعتبروني مجمدا لترشيحي، اتفقوا على مرشح انتم والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني ولنرى. لكن لا يستطيعون». ورغم توقف المباحثات بين الحليفين التقليديين وهما قائمة المالكي وقائمة الائتلاف الوطني والذي جاء ثالثا بالانتخابات، الا ان المالكي قال انه لن يمانع بانضمام الائتلاف الوطني للمباحثات التي قال انها تجري الان بين قائمته وقائمة العراقية التي يقودها منافسه اياد علاوي بمشاركة الاكراد وقائمة التوافق، ووصف المالكي هذه المباحثات بأنها «جادة وقوية». وقال «نعم توقف الحوار مع الائتلاف الوطني ولا نريد ان يتوقف للاخير لأننا لا ننوي استبعادهم من تشكيل الحكومة. ايضا لابد وان يأتوا ويأخذوا حصتهم ودورهم اذا تكلمنا بلغة الحصص والمحاصصة في تشكيل الحكومة». ورغم استمرار عمليات القتل والاغتيالات واستهداف عناصر حكومية وامنية بالقنابل، الا ان المالكي اشاد كثيرا بالقوات الامنية العراقية وقلل من شأن التقارير التي تتحدث عن تدهور الوضع الامني بسبب الازمة الحالية التي ترافق تشكيل الحكومة. وقال «انا متأكد اذا اتى رئيس وزراء ضعيف وغير مدعوم من قبل غالبية القوى والكتل السياسية والبرلمانيين فان الخطر سيكون كبيرا على وحدة العراق وعلى الوضع الامني وستعود الميليشيات والعصابات وستعود القاعدة من جديد وتبدأ النزاعات». واضاف «نحتاج الى رجل يعرف حقيقة خريطة التحديات الموجودة سواء كانت ديبلوماسية او على مستوى العلاقات الخارجية او الداخلية». وفيما اذا كان العراق سيسمح ببقاء قواعد عسكرية أميركية في العراق لما بعد الانسحاب المقرر نهاية العام 2011 قال المالكي «هذا موضوع متروك لرئيس الوزراء القادم وموافقة البرلمان. لا يمكن الابقاء على قواعد أميركية الا اذا اختار البرلمان ذلك». واضاف «لا نريد الحديث عن هذه القضية ونستبق الاحداث، مازال امامنا سنة وخمسة اشهر وان شاء الله الامور تتغير وقد يكون رئيس الوزراء القادم بغير حاجة الى مثل هذا الطلب». وجدد المالكي دعوته الى الدول الاقليمية والدولية بعدم التدخل في الشأن العراقي وخاصة في مسألة تشكيل الحكومة وقال «تدخلهم هو من عقد المشكلة». واضاف «انا اعتقد ان الاطالة التي تحصل في تشكيل الحكومة هي رسالة للدول بألا تتدخل».ومضى يقول «ما لم يتوقف هذا التدخل فلن تتشكل الحكومة». على صعيد متصل، جدد ائتلاف الكتل الكردستانية تمسكه بتولي الرئيس العراقي المنتهية ولايته جلال طالباني منصب رئاسة الجمهورية لولاية ثانية، مؤكدا أن المطلب الكردي يستند إلى استحقاق انتخابي وقومي. وقال القيادي الكردي محمد خليل إن «الائتلاف لن يقبل بعدم تولي طالباني منصب رئاسة الجمهورية في الحكومة المقبلة، لأن الاستحقاق الانتخابي والقومي يحتم شغل طالباني المنصب». وأضاف أن «تقاسم السلطة بين دولة القانون والعراقية غير ممكن وهو خلاف دستوري وقانوني، ونحن في التحالف الكردستاني لا نقبل بأن يتم تغييبنا». وأشار خليل إلى أن «البعض يحاول بطرق شتى الالتفاف على الدستور وخلط الاوراق للتغطية على فشلهم في تشكيل الحكومة».