«الصدري» يقترح على «العراقية» خارطة طريق لحل الأزمة

أكد التيار الصدري والقائمة العراقية رفضهما لأي تدخل خارجي أو إملاءات لتشكيل الحكومة الجديدة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده أياد علاوى زعيم القائمة العراقية مع أعضاء التيار الصدري عقب اجتماع عقد مساء أمس الأول بمقر الهيئة السياسية للتيار الصدري برئاسة كرار الخفاجي. وقال علاوي «إن هذا اللقاء مع أعضاء التيار الصدري مهم وإيجابي بالنسبة لنا»، مشيرا إلى أن هناك رؤى حقيقية تكاد تكون متطابقة بين الجانبين». وأضاف «أن الايام القليلة المقبلة ستشهد لقاءات مكثفة بين العراقية والتيار الصدري للوصول الى صياغات مهمة وأساسية لغرض تشكيل الحكومة المقبلة». ورفض زعيم القائمة العراقية أي إملاءات خارجية كانت ومن حيث ما أتت، مشددا على أن «تشكيل الحكومة المقبلة يجب ألا يخضع لتدخلات خارجية». من جانبه، قال النائب قصي السهيل نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري «إن لقاءنا مع القائمة العراقية كان ضمن سلسلة اللقاءات التي جمعت بين الجانبين، وبدأت تأخذ اتجاهات أخرى مع تعقيد الوضع السياسي». وأضاف السهيل «هناك أمور مشتركة بين التيار الصدري والقائمة العراقية»، وتابع «رغم كوننا جزءا من التحالف الوطني لكن هذه الأمور المشتركة تدعونا إلى أن نكون القطب الذي يحاول جمع كل الأطراف التي لها مساهمة أساسية في العمل السياسي». وقال «إنه كان هناك توافق جيد حول نقاط كثيرة بين الجانبين بخصوص التعجيل بتشكيل الحكومة وتعريف المصطلحات الأساسية فيما يخص الشراكة وطبيعة امتداد الحوار مع الاطراف الاخرى». وأوضح السهيل أنه تم التركيز فيما بيننا على تشكيل الحكومة بإرادة وطنية بعيدة عن الضغوطات الخارجية، مبينا أن الامور ستأخذ منحى ايجابيا في الايام القليلة المقبلة، وقال «اعتقد أننا مقبلون على اتخاذ خطوات حقيقية لاحقة».بدورها، كشفت كتلة «الأحرار» البرلمانية الممثلة للتيار الصدري أمس أنها قدمت خارطة طريق جديدة لتشكيل الحكومة الى «القائمة العراقية». وقال الأمين العام للكتلة أمير الكناني في تصريح أمس إن «وفدا يمثل كتلة الأحرار عرض على وفد يمثل القائمة العراقية خارطة طريق جديدة لتشكيل الحكومة المقبلة» مؤكدا قدرة الائتلاف الوطني على تشكيل الحكومة بمشاركة ائتلاف العراقية وعدد من الكتل السياسية الاخرى». وأضاف الكناني الذي تنضوي كتلته في الائتلاف الوطني العراقي أن «خارطة الطريق الجديدة تنص على اتفاق جميع الكتل السياسية على عدم التمسك بمنصب رئاسة الوزراء وترشيح أكثر من شخص واحد لهذا المنصب سواء من الائتلاف الوطني أو ائتلاف دولة القانون أو ائتلاف العراقية. أو أي شخصية مستقلة كما تتضمن عرض المرشحين على الكتل السياسية للموافقة على احدهم للخروج من الحزبية والمنظور الضيق». ولفت الى أن بعض الكتل السياسية «طالبتنا بإنضاج هذه الخارطة لتتمكن من دراستها والرد عليها في الوقت المناسب» لافتا إلى أن كتلة «الأحرار» تعمل حاليا على تطويرها تمهيدا لعرضها على جميع الكتل السياسية للخروج من أزمة تشكيل الحكومة. وأعرب الكناني عن أمله في أن يكون ائتلاف «دولة القانون» شريكا في الحكومة المقبلة لكنه لم يستبعد في الوقت ذاته ان يتحول إلى خانة المعارضة البرلمانية في حال تمسكه بمنصب رئاسة الوزراء. ميدانيا، كشف مصدر أمني عراقي رفيع المستوى عن «عودة أبو درع من إيران إلى بغداد»، مشيرا إلى أن «أبو درع» الذي يلقب بـ «زرقاوي الشيعة» والمطلوب للسلطات العراقية والقوات الأميركية «قد يكون وراء غالبية التفجيرات التي حصلت مؤخرا في بغداد ومدن أخرى». وقال المصدر الأمني الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات لصحيفة »الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها أمس، إن «أبودرع» واسمه الحقيقي إسماعيل اللامي «كان قد فر إلى إيران أواخر عام 2008 بعد أن قام منذ عام 2004 بالكثير من الأعمال الإرهابية ضد السنة في العراق، وتشير معلوماتنا الاستخبارية إلى أنه كان في مدينة قم وأنه تلقى المزيد من التدريبات على أيدي الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال إرهابية ضد القوات العراقية والأميركية والمدنيين من السنة».