استيقظ الأستراليون أمس على وضع جديد يتمثل في حكومة أقلية حيث لم تسفر الانتخابات العامة التي أجريت أمس الأول عن حصول حزب العمال بقيادة رئيسة الوزراء جوليا جيلارد أو حزب المحافظين بقيادة توني أبوت على أغلبية صريحة داخل البرلمان.
ومع توقع حصول كل من الفريقين على 73 من إجمالي 150 مقعدا في البرلمان، فإن الأمر آل إلى قدرة أي منهما على الاتفاق مع المستقلين أو الأحزاب الصغيرة لتحقيق أغلبية عملية.
وسارعت جيلارد، التي تعرضت لموجة احتجاجات بسبب اغتيالها السياسي «بوحشية» لسلفها كيفين رود قبل شهرين، أولا بعرض مناصب وزارية على حفنة من المستقلين إذا انضموا لحزبها لتحتفظ بمنصبها كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء.
كما التقت جيلارد زعماء الخضر، الذين فازوا للمرة الأولى بمقعد في مجلس النواب. ويحمل الخضر، الموالين بشدة لحزب العمال، ميزان القوى في مجلس الشيوخ.
وقالت جيلارد (48 عاما) للصحافيين في مسقط رأسها في ملبورن «أعتزم التفاوض بحسن نية بشأن اتفاق فعّال لتشكيل الحكومة».
وللمرة الأولى منذ 70 عاما، تختار البلاد برلمانا معلقا، بعد أن شن المحافظون بزعامة أبوت هجوما كاسحا ضد قرار جيلارد الإطاحة برئيس الوزراء كيفين رود والسعي لتشكيل حكومة جديدة تترأسها هي.
وقال أبوت، عبر أندرو روب المتحدث باسمه، إن السيناريو الأكثر احتمالا للوضع هو تشكيل ائتلاف بقيادة الليبراليين لكسر الجمود الناتج عن عدم تمكن أي من الحزبين الكبيرين من جمع 76 مقعدا في البرلمان المؤلف من 150 مقعدا لكي يشكل حكومة بنفسه.
وقال روب «أنا واثق من أننا نستطيع جمع أغلبية فائزة».
ويعمل النواب المستقلون الأربعة الذين يمكن أن يكونوا صناع ملوك على ترتيب اجتماع في مكان سري في كانبيرا للتوصل إلى قائمة رغبات في المفاوضات مع الحزبين المتنافسين.
وقال توني وندسور، أحد النواب المستقلين الفائزين في الانتخابات «ستكون هناك قضايا سياسة في هذا الأمر، لكن القضية الرئيسية بالنسبة لي هي تحقيق استقرار الوطن وبحث ما إذا كان بإمكاننا تشكيل حكومة عاملة.. وإلا سينتهي بنا الأمر بالعودة إلى الانتخابات ولا أعتقد أنه هذا سيكون أمرا جيدا بالنسبة لأي شخص».