المالكي يدعو جبهة التوافق إلى إلغاء المقاطعة والاحتكام إلى القانون في قضية الهاشمي

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس «جبهة التوافق»، كبرى كتل العرب السنة في البرلمان، الى إلغاء قرارها مقاطعة الحكومة و«الاحتكام الى القانون». ونقل بيان حكومي عن المالكي قوله «ادعو قادة جبهة التوافق الى إلغاء قرارهم مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء والاحتكام الى الاجراءات القضائية والقانونية لحل هذه المشكلة». واضاف ان قضية الهاشمي «ليست مشكلة سياسية او انها مخالفة لما تم الاتفاق عليه في البرنامج السياسي للحكومة، انما هي قضية قضائية بحتة تقع في دائرة الحق الشخصي» للنائب مثال الالوسي. وتابع المالكي «نؤكد لجبهة التوافق ان الحوار وحده كفيل بحل اي مشكلة حدثت او ستحدث في المستقبل وان الاحتكام الى القانون هو السبيل الامثل لتجاوز كل ما يعترض تجربتنا الفتية». واشار الى ان «جبهة التوافق كباقي القوى السياسية حريصة على تعزيز استقلالية سلطة القضاء الذي ستكون له الكلمة الفصل في هذه المشكلة». وختم قائلا «اجدد التأكيد لجميع القوى المشاركة في العملية السياسية ان المقاطعة او التعليق او الانسحاب من الحكومة لا يعالج اي مشكلة بل يفاقمها وربما يؤدي الى متاعب اضافية لشعبنا ولبلادنا». وبدورها، قدمت جبهة التوافق في البرلمان العراقي عدة شروط لعودة وزرائها للمشاركة في حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعد ان أعلنت اول من امس تعليق عضويتها فيها. طعن بنتائج التحقيق وقالت الجبهة السنية، التي تحظى بـ 44 مقعدا في البرلمان العراقي، في بيان تلقت وكالة الأنباء الإسبانية «إفي» نسخة منه امس: «تعرضت جبهة التوافق العراقية ومؤيدوها الى كثير من الظلم والأذى بدون مبرر وعلى خلفية اتهامات ومزاعم باطلة». وشدد البيان على انها (الجبهة) تحترم استقلال القضاء وانها تطعن بنتائج التحقيق الابتدائي الذي وجهت بموجبه تهمة الاشتراك بالقتل الى وزير الثقافة اسعد الهاشمي احد اعضاء الجبهة مشيرة الى ان «الاعترافات ضد الهاشمي حصلت بالإكراه والتعذيب والابتزاز». وطالبت بايقاف حملة الاعتقالات الجارية في اطار خطة فرض القانون والعمل على مراجعة ملفات المحتجزين بهدف اخلاء مراكز الاحتجاز المكتظة جدا في بغداد والسماح لمنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الانسان بزيارة هذه المراكز للاطلاع على الواقع المأساوي الذي يقاسيه المحتجزون داخلها».الصفحة  في ملف ( PDF )