كشف زعيم «القائمة العراقية» الفائزة في الانتخابات إياد علاوي عن امتناع ايران عن الرد على وساطات قامت بها دول عربية وأجنبية لتحسين علاقات كتلته بها، وأرجع ذلك الى ان طهران غير راضية عن رفض الكتلة للمحاصصة السياسية، مهددا بمقاطعة العملية السياسية في حال حرمان قائمته من استحقاقها الانتخابي، رافضا زج المرجعية الشيعية في أزمة تشكيل الحكومة.
وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي في بغداد ان ايران امتنعت عن الرد حتى الآن على عدد من الوساطات قام بها الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، والتي عبرت عن استعداد «القائمة العراقية» للاستماع إلى مخاوفها، والتأكيد أن العراق لن يكون جسرا ضد أي دولة عربية وإقليمية.
وأشار زعيم القائمة العراقية الى ان هذه الوساطات هدفت الى إزالة مخاوف ايران من توليه منصب رئيس الحكومة الجديدة، مضيفا ان ايران وعلى ما يبدو تعارض توجهات العراقية في رفض الطائفية السياسية لأنها تسعى إلى تكريسها من خلال سعيها إلى تشكيل التحالف الوطني الذي يضم الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأضاف علاوي ان قائمته أبلغت ايران بأنها تريد تأسيس حكم قوي وسلمي لا يجنح للقوة، وانها ستمنع استخدام العراق ممرا لضربها، كما طالبتها بالعمل على تسوية القضايا العالقة، خصوصا ان حكومته تتعهد بالعمل على انهائها وتفكيك الموقف العربي ضدها باعتبار ان العراق يشكل جزءا من المحيط العربي.
كما أكد علاوي ان لدى «العراقية» موقفا مرنا من ايران، لكنها في الوقت نفسه لا تسمح بان يكون العراق مرتعا للتدخلات الخارجية مهما كانت، موضحا ان «العراقية» تسعى إلى بناء علاقات متينة مع ايران وبقية دول العالم تقوم على أساس احترام السيادة والتكافؤ وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرا الى رفضه معالجة الملف النووي الإيراني عن طريق فرض العقوبات، داعيا الى اتباع أسلوب الحوار معها، قائلا إنه ابلغ هذا الموقف لرئيس الوزراء الروسي وتحدث عنه عبر الإعلام.
الى ذلك، دعا نائب الرئيس العراقي المنتهية ولايته طارق الهاشمي امس الاول الى انهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب العراقي محملا في الوقت ذاته الكتل السياسية جميعا مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة.
وقال الهاشمي «جئت الى مجلس النواب لأضع يدي بيد أخي عادل عبدالمهدي الداعي الى انهاء الجلسة المفتوحة واستئناف عمل مجلس النواب».
