العراق: ائتلاف الحكيم يختار عبدالمهدي لرئاسة الحكومة

حسم الائتلاف العراقي الوطني بزعامة عمار الحكيم أمس الاول موقفه واختار عادل عبدالمهدي مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة ليكون بذلك منافسا لنوري المالكي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون، في إطار التحالف الوطني الذي يضم الائتلافين. إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة في التيار الصدري لجريدة «الشرق الاوسط» عن موافقة ايران على ترشيح عادل عبدالمهدي، القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي ونائب رئيس الجمهورية، بديلا عن المالكي، بعد موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على عبدالمهدي بموجب شروط، منها عدم تجديد الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، كما اكدت المصادر ان اتفاقا نهائيا حصل بين التحالف الكردستاني والصدر حول دعم ترشيح عبدالمهدي. واكدت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها أن «مقتدى الصدر استطاع ان يقنع الجانب الايراني بالقبول بترشيح عبدالمهدي لمنصب رئاسة الوزراء شريطة ان يصوت له التيار الصدري» واضافت المصادر ان «الصدر ناشد المرجعيات الدينية في قم والحكومة الايرانية التخلي عن دعم المالكي والوقوف بقوة مع عبدالمهدي لحل ازمة تشكيل الحكومة» واوضحت ان «مقتدى الصدر وضع امام عبدالمهدي عدة شروط ابرزها عدم تجديد الاتفاقية مع الاميركيين والعمل بجدية على انهاء الوجود الاميركي في نهاية عام 2011» من جانبه، قال عضو الائتلاف الوطني الشيخ خالد الملا في بيان تلاه خلال مؤتمر لقيادات الائتلاف عقب سلسلة اجتماعات عقدت في منزل رئيس المجلس الأعلى الاسلامي عمار الحكيم «ان قوى الائتلاف الوطني اجتمعت واتفقت على تقديم عادل عبدالمهدي مرشحا للائتلاف الوطني لرئاسة مجلس الوزراء»، وأوضح «أن الائتلاف الوطني يدعو الى حكومة شراكة وطنية والاسراع بتشكيلها». وتابع «انه بعد اعطاء الفرصة والوقت الكافي لدولة القانون من أجل اعادة النظر في مرشحهم حرصا منا على تسهيل المهمة وتأكيدا للقول الذي أعلناه سابقا ان الائتلاف قادر على تقديم مرشح متى تطلب الموقف، اجتمعت قوى الائتلاف الوطني واتفقت على تقديم عادل عبدالمهدي باعتباره مرشحا للائتلاف الوطني لرئاسة مجلس الوزراء». وأضاف الملا «أن هذه الخطوة ستسهل مهمة التحالف الوطني في حل أزمة تشكيل الحكومة وانقاذ البلاد مما هي فيه». وشدد على أن «التحالف الوطني متمسك بالتزاماته السابقة بالانفتاح على الآخرين وضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية باعتبارها جزءا من التحالف الوطني». وكان الائتلاف الوطني اجتمع خلال اليومين الماضيين لبحث اختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء من بين ثلاثة مرشحين هم عادل عبدالمهدي وابراهيم الجعفري وأحمد الجلبي بيد أن الجعفري والجلبي رفضا الحضور الى الاجتماع الذي دعا له المجلس الأعلى وحزب الفضيلة والتيار الصدري. وكان عبدالمهدي شغل منصب وزير المالية ممثلا للمجلس في حكومة اياد علاوي وقبل ذلك كان عضوا مناوبا عن عبدالعزيز الحكيم في مجلس الحكم الانتقالي. كما شارك عبدالمهدي مع الادارة الأميركية في المفاوضات الخاصة بشطب الديون الخارجية العراقية وأقنع عددا من المانحين الدوليين باسقاط جزء كبير منها وكان منافسا قويا لتولي رئاسة الوزراء في حكومتين سابقتين لكنه تنحى لصالح الجعفري مرة وأخرى لصالح رئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته نوري المالكي. ومثلما كان متوقعا فان تيار الاصلاح الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري سارع الى اعتبار هذا الترشيح غير ملزم له على الرغم من أن التيار يحتفظ بمقعد نيابي واحد وبصوت واحد في الائتلاف الوطني وهو الحال نفسه للمرشح الثاني المنافس احمد الجلبي زعيم حزب المؤتمر الوطني الذي توجه الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة عاجلة لبحث قضية ترشيح عبدالمهدي بعد حصوله على دعم التيار الصدري الذي يشغل 40 مقعدا نيابيا كمرشح عن الائتلاف الوطني. من جانبها اوردت «العربية. نت» أن إياد علاوي رئيس قائمة العراقية التي حصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة لايزال يدرس ترشيح عبدالمهدي للمنصب. كانت كتلة الائتلاف الوطني العراقي في مجلس النواب العراقي عكفت مطلع الأسبوع الجاري بشكل جدي على بحث كيفية الاتفاق على مرشح واحد عن الائتلاف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء ليكون منافسا لمرشح دولة القانون نوري المالكي.