تزايد المطالبة بالتخلص من الوجود الإخواني في البرلمان

شؤون مصرية القاهرة - علاء عبدالحميد رغم نفي الأمين العام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف وجود صراع بين ما يسمى الحرس القديم والجديد أو تيار لجنة السياسات بالحزب خلال اختيار المعينين في مجلس الشورى وتشكيل قياداته، الا ان الصراع يبدو واضحا من خلال الاستعداد لانعقاد المؤتمر العام للحزب في سبتمبر المقبل. واظهرت الاستعدادات المبدئية وجود تيارين بشأن جدول الأعمال والقضايا الرئيسية التي ستطرح للنقاش امام المؤتمر حيث ترى الغالبية ان يركز المؤتمر على بحث ما تم انجازه في برنامج الرئيس مبارك الانتخابي خصوصا في جوانبه الاقتصادية بينما يرى تيار آخر ان المؤتمر يجب ان يناقش قضية المواطنة ووضع تعريف جديد لها بعد اقرارها ضمن التعديلات الدستورية الاخيرة ووسائل تمكين المرأة من حقوقها وتقييم العلاقات المصرية - الاميركية على ضوء قرار الكونغرس الاميركي الأخير باستقطاع 200 مليون دولار من المساعدات المقررة لمصر. وبدأت لجنة السياسات في الحزب الوطني برئاسة جمال مبارك في اجراء عدد من استطلاعات الرأي والاستقصاء لقياس مدى شعور المواطنين بالتغيير والتحسن في احوالهم المعيشية لمناقشتها في اجتماعات اللجنة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة وعرض النتائج على المؤتمر العام للحزب لمعرفة رأي الشارع فيما تنفذ الحكومة والحزب من برامج. واشارت مصادر بالحزب الى ان نتائج هذه الاستطلاعات يمكن ان تؤدي الى خلق اتجاه للمطالبة بتغيير الحكومة واجراء تعديلات عليها في حال جاءت النتائج سلبية وبشكل يعكس عدم رضا المواطنين عن تنفيذ الحكومة لوعودها وبرنامج الرئيس الانتخابي. واكدت المصادر ان المؤتمر العام للحزب سيعلن عن البرنامج الجديد للحزب خلال المرحلة المقبلة والتي ستتناسب مع تغيير شعاره الذي يتضمن حاليا «ديموقراطية تنمية استقرار» حيث سيتم التركيز في البرنامج الجديد على المواطنة والمشاركة والحقوق. واستبعدت المصادر ان يشهد المؤتمر تغييرات في المناصب القيادية بالحزب في هذه الفترة خاصة ان الساحة السياسية قد تشهد مفاجآت وقرارات تتطلب وجود الخبرات الحزبية في مواقعها للتعامل مع المستجدات.صفحات شؤون مصرية في ملف ( PDF )