القضاء الليبي يثبّت «الإعدام» على الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني بقضية حقن الأطفال بـ «الأيدز»

ثبّتت المحكمة العليا الليبية امس حكم الاعدام على الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني لادانتهم بتهمة نقل ڤيروس الايدز الى اكثر من 400 طفل ليبي. كما قضت المحكمة في جلسة استمرت خمس دقائق وعقدت في غياب المتهمين الستة، بتغريم كل منهم 10 آلاف دينار ليبي. وكانت النيابة العامة الليبية طلبت في آخر جلسة في 20 يونيو الماضي بتثبيت حكم الاعدام على الممرضات الخمس والطبيب بعد ادانتهم بتهمة نقل ڤيروس الايدز عمدا في مستشفى بنغازي، شرق طرابلس حيث كانوا يعملون، الى 438 طفلا ليبيا توفي 56 منهم. ووضع الصحافيون الذين يغطون المحاكمة في قاعة مجاورة لقاعة المحكمة وتابعوا مجريات الجلسة عبر التلفزيون. وفور صدور الحكم قال زعماء الاتحاد الاوروبي امس انهم مازالوا يأملون التوصل الى حل للافراج عن الممرضات والطبيب الفلسطيني، وقال خوسيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الاوروبية للبرلمان الاوروبي بعد «نأسف لاتخاذ هذه القرارات لكنى أود أن أعبر أيضا عن ثقتي في امكانية التوصل الى حل». وفي صوفيا، اعلن نائب وزير الخارجية البلغاري فيم تشاوتشيف ان تثبيت القضاء الليبي حكم الاعدام في حق الممرضات والطبيب لم يشكل مفاجأة لها. وقال «القرار لم يكن غير متوقع، وباتت الامور الان بين ايدي المجلس الاعلى للهيئات القضائية نأمل ان يجتمع في اقرب وقت ممكن». وردا على سؤال للاذاعة الوطنية، اعرب المحامون البلغار عن الممرضات عن خيبة املهم اثر تثبيت المحكمة العليا الليبية حكم الاعدام. وقال المحامي هاري هارالامبييف للاذاعة الوطنية من طرابلس «اني محبط، لقد وجهت ضربة الى القانون، هذا مؤسف للعدالة الليبية». اما المحامي ترايان ماركوفسكي فقال «العدالة الليبية كتبت صفحة حزينة ومعيبة» في تاريخها. واضاف «من الواضح انه تمت التضحية بها لاهداف اخرى». في المقابل اعلن وزير الخارجية الليبي عبدالرحمن شلقم ان المجلس الاعلى للهيئات القضائية سيعقد جلسة الاثنين المقبل للبحث في هذه القضية. وقال شلقم في تصريح صحافي «ان الحكم يعتبر نهائيا وليست هناك درجة اخرى من درجات التقاضي وفقا للقوانين الليبية». واوضح ان «هذا الحــكم سينــقل الى المجــلس الاعلى للهيئات القضائية الذي يملك حق اقرار الحكم او تعديله او الغائه» وسيعقد جلسة الاثنين في 16 يوليو.الصفحة  في ملف ( PDF )