وثائق أميركية تكشف: إدارة بوش ركزت على الإطاحة بنظام صدام منذ توليها مهامها

كشفت وثائق رسمية امس الاول ان مستشاري الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ركزوا على الإطاحة بنظام المقبور صدام حسين فور تولي بوش مهامه وبحثوا كيفية تبرير حرب في العراق بعد فترة قصيرة من اجتياح افغانستان في 2001. وأظهرت وثائق رفعت السرية عنها مؤخرا بموجب طلب باسم حرية الإعلام انه بعد ساعات على وقوع اعتداءات 11 سبتمبر 2001 تحدث وزير الدفاع الأميركي انذاك دونالد رامسفيلد عن مهاجمة العراق وكذلك اسامة بن لادن بحسب محضر لقاء عقد في ذلك اليوم. وبحسب الوثائق التي نشرها مركز «محفوظات الامن القومي»، معهد الأبحاث المستقل الذي يتخذ من واشنطن مقرا له فان رامسفيلد طلب من محام في وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) الحصول من نائبه على حجج تظهر علاقة مفترضة بين النظام العراقي وزعيم شبكة القاعدة. وأقرت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين بان نظام المقبور صدام حسين لم يكن له أي علاقة باعتداءات 11 سبتمبر. وفي يونيو ويوليو 2001 أشار مسؤولون كبار في الإدارة الى انابيب ألومنيوم تم ضبطها كدليل على ان العراق يسعى لامتلاك اسلحة نووية حتى قبل اجراء تقييم اولي لطبيعة هذه الأنابيب كما ورد في مذكرتين وجهتهما وزارة الخارجية الى وزير الخارجية آنذاك كولن باول. وتشدد إحدى المذكرتين على مصلحة الحكومة الأميركية في «تركيز الدعاية على الحظر لكي تكون في مصلحتها» وتوضيح قضية الأنابيب التي تبين لاحقا انه لا رابط بينها وبين الأسلحة النووية. وموضوع العراق كان ايضا محور مذكرة وجهت في يوليو 2001 الى مستشارة الأمن القومي الأميركي آنذاك كوندوليزا رايس فيما كان رامسفيلد يحث على عقد لقاء رفيع المستوى حول السياسة الواجب اعتمادها تجاه بغداد. وبعدما عبر عن القلق لان العقوبات لا تاتي بنتائج ولأن دفاعات العراق الجوية تتحسن، حذر رامسفيلد من انه «في غضون سنوات قليلة ستضطر الولايات المتحدة من دون شك لمواجهة نظام (صدام) مجهز بأسلحة نووية». وتوقع رامسفيلد نتيجة ايجابية مغايرة لتلك التي أسفرت عنها حرب العراق قائلا ان صورة واشنطن في المنطقة والعالم ستستفيد من الإطاحة بالمقبور. وكتب «اذا تمت الإطاحة بنظام صدام فسنكون في وضع أقوى في المنطقة وأماكن أخرى»، مشيرا الى ان «تحقيق نجاح في العراق سيعزز مصداقية الولايات المتحدة وتأثيرها في المنطقة». وأظهرت وثيقة اخرى ان رامسفيلد بحث مخططات للعراق بعد شهرين فقط على الاجتياح الدولي بقيادة أميركية لافغانستان في العام 2001. وخلال لقاء مع رئيس القيادة الأميركية الوسطى آنذاك الجنرال تومي فرانكس ابلغه وزير الدفاع بان يحضر القوات «لقطع رأس» النظام العراقي. وفي احاديث تعود الى 27 نوفمبر يعدد رامسفيلد الذرائع المحتملة التي يمكن ان تستخدمها ادارة بوش لبدء حرب بما يشمل عمل عسكري عراقي ضد شمال العراق (كردستان العراق) الذي يحظى بحماية اميركية او الربط بين صدام واعتداءات 11 سبتمبر او هجمات بالجمرة الخبيثة وخلافات حول عمليات التفتيش التي يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة. وفي مذكرة تحمل تاريخ 18 ديسمبر 2001، حذرت وحدة التحليل في وزارة الخارجية الأميركية من ان فرنسا والمانيا ستعارضان على الأرجح اجتياح العراق دون دليل ملموس على وقوف بغداد وراء اعتداءات 11 سبتمبر.