42 مليون تركي ينتخبون 550 نائباً لتشكيل البرلمان من «حزبين ونصف»

فيما يتوجه 42 مليونا ونصف المليون ناخب في 81 محافظة و85 دائرة انتخابية اليوم الى صناديق الاقتراع لاختيار 550 نائبا في البرلمان، اعلن رئيس البرلمان التركي بولنت ارنج ان البرلمان الجديد سيتشكل بعد هذه الانتخابات «من حزبين ونصف الحزب». وقال أرنج في تصريحات في مدينة مانيسا، مقره الانتخابي، غرب تركيا امس ان الحزبين اللذين سيدخلان البرلمان هما العدالة والتنمية والشعب الجمهوري، اما نصف الحزب فهو «حزب الحركة القومية في اشارة الى ان الحركة القومية ستتمكن بالكاد من تجاوز حد الـ 10 % من اصوات الناخبين اللازم لدخول البرلمان». واضاف أرنج ان حزب العدالة والتنمية سيحصل على الأقل على 40% من اصوات الناخبين أي سيحصل على 15 مليون صوت، مشيرا الى انه لو دخل البرلمان حزب العدالة والتنمية فقط، فان عدد مقاعد العدالة والتنمية سيكون 380 مقعدا، اما في حالة دخول حزب الحركة القومية وعدد كبير من النواب المستقلين فإن عدد مقاعد الحزب سيتراوح بين 310 و320 مقعدا وفى جميع الحالات سيشكل العدالة والتنمية الحكومة منفردا. ويخوض الانتخابات لتشكيل البرلمان الثالث والعشرين في تاريخ الجمهورية التركية الحديثة 14 حزبا سياسيا تضم قوائم مرشحيها 7394 مرشحا، الى جانب 699 مرشحا مستقلا، وللمرة الأولى يتم ادراج اسماء المرشحين المستقلين مع القوائم الحزبية، مما كان مثار شكوى من جانب المرشحين المستقلين عن حزب المجتمع الديموقراطي الكردى، حيث ان اغلبية كتلته التصويتية من الناخبين في جنوب شرق البلاد لا يجيدون القراءة او الكتابة مما سيؤدي الى ارتباكهم في اختيار مرشحيهم من بين الأسماء المدرجة في القائمة التي يبلغ طولها مترين. وتتركز اكبر كتلة انتخابية في مدينة اسطنبول المرشح بالدائرة الأولى فيها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ويختار 7.4 ملايين ناخب في اسطنبول 70 نائبا، بينما يختار 2.9 مليون ناخب 29 نائبا في العاصمة انقرة، تليها مدينة ازمير 24 نائبا، ثم ديار بكر 10 نواب. ولابد للحزب الذي يخوض الانتخابات من تجاوز الحد النسبي لدخول البرلمان وهو 10% من اصوات الناخبين. وتشير جميع التوقعات الى ان ثلاثة احزاب فقط هى «العدالة والتنمية، الشعب الجمهوري والحركة القومية» قد تتمكن من دخول البرلمان في هذه الانتخابات المبكرة، التي توجهت اليها البلاد بسبب الأزمة السياسية التي نتجت عن عجز البرلمان التركي في مايو الماضي عن انتخاب رئيس الجمهورية، وهو المنصب الذى كان مرشحا له وزير الخارجية عبد الله غول عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد مقاطعة احزاب المعارضة داخل البرلمان للانتخابات وعدم حضور اغلبية ثلثي الأعضاء بالجولة الأولى للانتخابات في 27 ابريل ثم جولة الاعادة في 6 مايو. ويراقب الانتخابات التركية وفد من المجلس الاوروبى، اثار وجوده جدلا من جانب بعض احزاب المعارضة، التى اعترضت على مراقبة الانتخابات، كما يشارك 350 صحافيا اجنبيا في تغطية الانتخابات، التى اكتسبت اثارة كبيرة بسبب الصراع بين العلمانيين وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه العلمانيون باخفاء اجندة اسلامية يسعى الى تطبيقها عبر السيطرة على رئاسة الحكومة والحصول على منصب رئيس الجمهورية لينفتح الباب امامه الى تغيير النظام السياسي للجمهورية التركية العلمانية، وتحقيق ما فشل فيه الاسلاميون منذ تأسيس الجمهورية الحديثة على يد مصطفى كمال أتاتورك.الصفحة  في ملف ( PDF )