شبح الترحيل يخيم على عرب 48 بعد إقرار قسم الولاء لإسرائيل «اليهودية»

يشعر عرب اسرائيل بالخوف على وجودهم داخل الدولة العبرية بعد التعديل الاخير على قانون المواطنة الذي يجبر المرشحين لنيل الجنسية الاسرائيلية على اداء قسم الولاء لدولة اسرائيل «اليهودية والديموقراطية». ويقول العربي الاسرائيلي عادل عامر وهو تربوي متخصص في موضوع الديموقراطية والسلام لوكالة فرانس برس «نحن نشعر بأننا مع كل قانون جديد مهددون بالترحيل». وأقرت الحكومة الاسرائيلية، التي يهيمن عليها اليمين، الاحد مشروع تعديل قانون يلزم غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية الاسرائيلية اداء يمين الولاء لـ «دولة إسرائيل اليهودية الديموقراطية». ويعتبر عامر المتحدر من كفر قاسم في شمال إسرائيل «ان تعديل قانون المواطنة والولاء ليهودية الدولة يستهدف الفلسطينيين العرب في اسرائيل، ومعناه سحب اي حق تاريخي او انساني لنا في وطننا، وهو بمنزلة اعتراف من قبلنا بان لا حق لنا في هذه الارض». ويضيف «ان القانون عنصري ويطالب بإضفاء بعد اتني، وفيه خلل وعدم توازن، لان اليهودي الاسرائيلي يريد ان يعزز ثقته بنفسه وروايته التاريخية التي تتعلق بحقه في هذا البلاد، لانها ثقة مهزوزة، وهو يحاول ابتزاز اعتراف منا بصدق روايته التاريخية». ويؤكد ان هذا الاجراء «جزء من القوانين والممارسات العنصرية والفاشية التي اجتاحت المجتمع والخارطة السياسية الاسرائيلية». ويبلغ عدد عرب اسرائيل 1.3 مليون شخص اي تقريبا خمس السكان. وقد اقرت عدة تقارير رسمية اسرائيلية وكذلك هيئات مثل المحكمة العليا بتعرض عرب اسرائيل للتمييز اقتصاديا بالرغم من انهم يحملون الجنسية الاسرائيلية. هذا ويتحدر عرب اسرائيل من 160 الف فلسطيني لم يغادروا اراضيهم بعد قيام الدولة العبرية سنة 1948 بينما نزح اكثر من 760 الف اخرون او طردوا من ديارهم على يد قوات الاحتلال الاسرائيلية. حيث تقدر الامم المتحدة اليوم عدد هؤلاء اللاجئين مع المتحدرين منهم بما يقارب 4.7 ملايين نسمة. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال لوزرائه قبيل التصويت على التعديل إن يمين الولاء المقترح «يحافظ على روحية وأقوال مؤسسي الدولة اليهودية»، مشددا على ان «دولة اسرائيل هي الدولة ـ الامة للشعب اليهودي وفي الوقت نفسه ايضا دولة ديموقراطية يستفيد كل مواطنوها، من يهود وغير يهود، من حقوق متساوية تماما». غير ان النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة يؤكد ان «مشروع القانون هذا، ينذر بتغيير جذري في مكانة الفلسطينين العرب وليس موضوع قسم وتوقيع ورقة». ويوضح زحالقة ان الهدف من هذا التعديل هو «ان يعلن كل مواطن الولاء ليهودية الدولة والذي ما يلبث ان يصبح سوطا مسلطا على رقابنا»، ذلك ان «السلطة تستطيع ان تفسر الولاء بطرقها لتبدأ بسحب المواطنة من العرب». ويضيف «نحن امام تراكم مشاريع قوانين مواطنة، فهناك ثلاثة قوانين تتعلق بالمواطنة وقد اوقفوا لم الشمل وهناك مشروع «قانون الارهاب، وقانون عزمي بشارة، ومشروع المواطنة وخرق الولاء». بدوره يقول العضو العربي في الكنيست عفو اغبارية ان «هذا القانون هو الخطوة الاولى نحو تحقيق الحلم الصهيوني بان يكون هناك عرب اقل وارض اكثر». ويوضح اغبارية ان الاسرائيليين «سيفسرون الولاء للدولة كما يحلو لهم، فمثلا ان يقاوم عربي مصادرة ارضه لبناء مساكن لليهود يعني ذلك انه لا يؤمن بيهودية الدولة». ويضيف «يريدون خفض نسبة العرب الاسرائيليين من 20% اليوم الى 5% او 6%. هم يخشون من التوازن الديموغرافي ويخافون ان يصبح العرب 40% وان تصبح الدولة ثنائية القومية».