Note: English translation is not 100% accurate
عدد قياسي للنساء دخلن البرلمان التركي وكردية تفوز بالنيابة من السجن
26 يوليو 2007
المصدر : أنقرة - أ.ف.پ
اشارت تقديرات للحكومة التركية الى ان البرلمان التركي الجديد المنبثق عن انتخابات الاحد سيعد ما بين 45 و51 امرأة، اي ما يمثل رقما قياسيا بالنسبة الى تركيا.
واعلن المتحدث باسم الحكومة محمد علي شاهين ان المجموعة الكبرى من النساء اللاتي فزن في الانتخابات - 31 - انتخبن تحت لائحة حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق من التيار الاسلامي، مقدرا العدد الاجمالي للنساء في البرلمان الجديد بـ 45 مقابل 24 في البرلمان المنتهية ولايته. وعلق المتحدث قائلا «ان ذلك سيعطي تنوعا».
وفي مجال السعي الى مواجهة من يتهمونه بالرغبة في زيادة دور الاسلام في السياسة والمجتمع، رشح حزب العدالة والتنمية نساء ليبراليات ويمارسن العمل.
اما جمعية «كي ايه-دي اي ار» التي تدعم تمثيلا قويا للنساء في السياسة، فقدرت عدد النساء في البرلمان الجديد بـ 51 ما يرفع نسبتهن من 3.4% الى 25.9%. الا ان الجمعية اعتبرت ان التصنيف السيئ لتركيا في هذا المجال لن يشهد تعديلا كبيرا. وعلقت رئيسة المنظمة هوليا غولباهار بالقول «مادامت المساواة بين الرجال والنساء غير متوافرة، لا يمكننا الحديث عن ديموقراطية حقيقية.
انها بالاحرى ديموقراطية من الرجال»، مطالبة بتساوي عدد الرجال والنساء في الحكومة المقبلة. إلى ذلك خرجت الناشطة الكردية سيباهت تونجيل من السجن أمس الأول مستفيدة من اجراء قانوني، مختلف عليه، يمنح الحصانة للنائب فور انتخابه ويوقف اي محاكمة قائمة ضده، ولا يمكن استئناف هذه المحاكمة إلا اذا رفع البرلمان الحصانة عن النائب، وكانت سيباهت تونجيل اعتقلت منذ تسعة اشهر وبدأت محاكمتها بتهمة الانتماء الى حزب العمال الكردستاني «المحظور»، الذي تعتبره انقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة ارهابية.
وقالت سيباهت التي ترشحت كـ «مستقلة» في دائرة اسطنبول لجمهور غفير من الأكراد كان في استقبالها لدى خروجها من السجن ان «شعبنا عهد الي بمهمة كبيرة في كفاحه من أجل الديموقراطية والسلام وسأعمل بكل جهدي على القيام بها». وسيباهت واحدة من 25 نائبا كرديا انتخبوا الأحد بعد ترشحهم بصفة مستقلين التي تتيح لهم تفادي نسبة 10% من الأصوات المطلوبة على المستوى الوطني لتمكن اي حزب ن دخول البرلمان، وتعد هذه المرة الأولى التي يدخل فيها اكراد البرلمان منذ عام 1994، حين رفعت الحصانة عن النواب الأكراد بعد اتهامهم بالتواطؤ مع حزب العمال الكردستاني.الصفحة في ملف ( PDF )