هددت جبهة التوافق العراقية، اكبر تكتل للسنة في البرلمان، بالانسحاب من الحكومة التي يرأسها نوري المالكي في حال عدم تلبية 11 مطلبا «ملحا» تقدمت بها اليها.
وامهلت الجبهة، في بيان تلاه النائب خلف العليان في مؤتمر صحافي امس، الحكومة العراقية اسبوعا لتحقيق هذه المطالب التي تتركز حول «اشراكها في اتخاذ القرارات السياسية والأمنية واصدار عفو عام عن المعتقلين واجراء مصالحة وطنية حقيقية بين مكونات الشعب العراقي واعادة التوازن الى الاجهزة الحكومية».
وسبق ان علقت الجبهة مشاركة وزرائها الستة في اجتماعات الحكومة احتجاجا على صدور مذكرة اعتقال بحق احد وزرائها وزير الثقافة اسعد الهاشمي بدعوى تورطه بجريمة قتل اثنين من ابناء النائب مثال الالوسي زعيم حزب الامة العراقي قبل نحو عامين.
على صعيد آخر، اعلن وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي عن استعداد بلاده للتفكير في اجراء محادثات مع الولايات المتحدة حول العراق على مستوى نواب وزراء الخارجية وذلك عقب محادثات اجراها البلدان على مستوى السفراء امس الاول في العراق.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ايرنا» عن متقي امس قوله عقب اجتماع للحكومة «يمكن دراسة اجراء محادثات بين ايران والولايات المتحدة بشأن العراق على مستوى نواب وزراء الخارجية».
واضاف «اذا تقدمت اميركا بطلب رسمي بهذا الخصوص، يمكننا دراسته».
بدوره أعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد امس ان سياسة بلاده حول العراق تقوم على دعم حكومة نوري المالكي و«امن العراق ووحدته».
ونسبت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ايرنا» الى نجاد قوله في ختام جلسة لمجلس الوزراء وردا على سؤال حول الجولة الثانية من المحادثات «ان الهدف من المحادثات مساعدة الحكومة والشعب العراقي».
واوضح ان مشاركة ايران في المحادثات «جاءت تلبية لطلب الحكومة العراقية».
وأكد ان بلاده «ستقدم اي مساعدة لاقرار الامن وترسيخ وحده العراق ودعم حكومته».
وفي معرض رده على سؤال بشأن موضوع الديبلوماسيين الايرانيين المعتقلين لدى القوات الاميركية في العراق قال «لم اطلع بعد على تقرير المحادثات بشكل كامل».
الصفحة في ملف ( pdf )