إيران تنفي نيتها شراء صواريخ «اس 300» من الصين أو فنزويلا

     نفى وزير الدفاع الايراني العميد احمد وحيدي امس وجود اي خطة لدى بلاده في الوقت الراهن لشراء منظومة صواريخ الدفاع الجوي (اس300) الروسية من الصين او فنزويلا. واعتبر وحيدي في تصريحات نقلتها وكالة انباء «فارس» الايرانية ان التقارير الصحافية التي تحدثت عن عزم طهران شراء هذه الصواريخ من فنزويلا او الصين «لا اساس لها من الصحة»، وقال ان «الحديث عن نية ايران شراء هذا النوع من الصواريخ من فنزويلا بعد ان تقوم هذه الدولة بشرائها من روسيا يأتي في اطار الشائعات». وكان الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف قد أصدر الشهر الماضي قرارا يمنع بموجبه بيع الصواريخ الباليستية ومن ضمنها صواريخ (اس 300) الى ايران عملا بقرار مجلس الامن رقم 1929 لكن ايران وصفت القرار بـ «غير المنطقي». يذكر ان رئيس المركز الروسي لتحليل التجارة الدولية بالسلاح ايغور كوروتشينكو ابلغ وكالة انباء (نوفوستي) الروسية يوم الجمعة الماضي انه «قد يتم توريد نظام صواريخ (اس 300) للدفاع الجوي والتي كانت مخصصة اصلا لايران الى فنزويلا». وكان الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز قد ابدى في وقت سابق رغبة بلاده في شراء هذا النوع من الصواريخ وغيرها من الاسلحة الروسية وقال ان «هذه العملية تسير بشكل جيد جدا. الى ذلك، صرح محامي الاميركيين الثلاثة الذين تم توقيفهم في ايران في يوليو 2009 بتهمة التجسس ودخول البلاد بشكل غير قانوني، ان محاكمتهم ستبدأ في السادس من نوفمبر، مؤكدا بذلك معلومات اعلنتها وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون. وقال المحامي مسعود الشافعي لوكالة فرانس برس «صحيح ستبدأ محاكمتهم في السادس من نوفمبر موضحا ان المحكمة سيرأسها القاضي ابو القاسم صلاواتي، وكان تم توقيف الاميركيين الثلاثة (ساره شورد وخطيبها شين باور وصديقهما جوش فتال) في 31 يوليو 2009 بعد ان اجتازوا، بحسب طهران، حدودها مع العراق بشكل غير قانوني. وافرجت ايران في سبتمبر عن ساره شورد (32 عاما) بكفالة بقيمة 500 الف دولار في حين لايزال الاميركيان الاخران معتقلين في طهران، ويؤكد الثلاثة انهم دخلوا اراضي ايران خطأ بعد ان ضلوا طريقهم خلال جولة في كردستان العراق. واوضح المحامي انهم متهمون بـ «التجسس ودخول البلاد بشكل غير شرعي»، واكد انه اذا رفضت سارة التي عادت الى الولايات المتحدة «حضور (المحاكمة) فانها ستنتهك نظام الافراج بكفالة»، واضاف «لا يمكنني ان اطلب ان تكون هنا، يتعين عليهم (اسرتها) البت في ذلك، بوصفي محاميا اكتفيت بابلاغهم بتاريخ المحاكمة وسأقوم بواجبي في الدفاع عن الثلاثة». وحذر مدعي عام طهران عباس جعفري دولة ابادي من انه اذا لم تمثل شورد فسوف يتم «وضع اليد» على الكفالة وستحاكم غيابيا.