العراق: انتخاب طالباني رئيساً لولاية ثانية..وتكليف المالكي بتشكيل الحكومة

انسحب نواب كتلة «القائمة العراقية» يتقدمهم رئيسها إياد علاوي من قاعة مجلس النواب احتجاجا على عدم إدراج وثيقة اتفقت الكتل السياسية عليها خلال المشاورات تخص إلغاء قرارات «المساءلة والعدالة» في حق عدد من أعضاء القائمة، متهمين المالكي وطالباني بالانقلاب على اتفاقهما معا. كما انسحب رئيس مجلس النواب المنتخب أسامة النجيفي من الجلسة احتجاجا على عدم الثقة التي ظهرت خلال الجلسة الاولى بين الكتل السياسية. وتسلم رئاسة الجلسة نائب رئيس المجلس الأول قصي السهيل الذي أعلن توافر النصاب للمضي قدما في عملية انتخاب رئيس الجمهورية. وقد تنافس على هذا المنصب مرشحان هما جلال الطالباني وحسين الموسوي غير ان كلا من المرشحين لم يحسم فوزه في الجولة الأولى، وحسمها طالباني في الجولة الثانية ثم كلف نوري المالكي بتشكيل الحكومة. وتعد مشكلة اليوم الأولى التي يواجهها مجلس النواب العراقي في دورته الجديدة ما يعطي انطباعا بأن الثقة بين الكتل السياسية مازالت محل شك وان العمل وفق حكومة شراكة وطنية أمر مستبعد في ظل المعطيات التي ظهرت في جلسة اليوم الأولى. وكان النائب النجيفي فاز بمنصب رئيس مجلس النواب نتيجة عملية تصويت سري أجراها المجلس في الجلسة العلنية التي عقدها في الساعة السابعة من مساء امس بالتوقيت المحلي. وأعلن معصوم بعد فرز وعد فوز النجيفي بهذا المنصب وهو المرشح الوحيد له بعد حصوله على 227 صوتا من 295 صوتا من النواب الحاضرين بينها 68 بطاقة اقتراع باطلة. وأعقب ذلك فوز النائبين قصي السهيل من التيار الصدري وعارف طيفور من التحالف الكردستاني بمنصبي النائب الاول والثاني لرئيس مجلس النواب العراقي 253 صوتا للأول 225 وصوتا للثاني بينما ألغيت 44 ورقه اقتراع باعتبارها باطلة. وأعلن النتيجة معصوم الذي دعا بعد ذلك هيئة الرئاسة الجديدة المنتخبة الى الصعود الى المنصة حيث تعانق الرئيسان المؤقت والمنتخب أسامة النجيفي من «القائمة العراقية». وألقى بعدها النجيفي كلمة دعا فيها اعضاء البرلمان الى مراجعة علاقة الشعب بالحكومة الذي ما يزال مختلا. وتطرق الى العلاقة بين اقليم كردستان والمحافظات المحاذية له داعيا الى حل المشاكل بالحوار داعيا مجلس النواب الى اقامة حوار وحسن تعايش بين المكونات العراقية ومنع استغلال الأقليات في الصراعات. كما دعا الى عودة العراق الى منظومته العربية وحماية المستثمرين وأموالهم وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة «ولابد من ان نجعل ولاءنا لشعبنا مراقبا وحسيبا». ومن المفترض ان يكلف رئيس الجمهورية رئيس اكبر الكتل البرلمانية بتشكيل الحكومة الجديدة بحسب الدستور لتنتهي بذلك أزمة سياسية عاصفة مر بها العراق دامت أكثر من 8 اشهر منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت بالعراق في السابع من مارس الماضي. وعقدت الجلسة التي تأجلت 4 مرات امس بحضور جميع نواب الكتل الفائزة بالانتخابات وقادة الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات بينهم رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني. وكان رئيس السن في الجلسة ألقى كلمة استعرض فيها الجهود التي بذلت لعقد هذه الجلسة فتح بعدها باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه. كما أعلن عن فتح باب الترشيح لمنصبي نائبي رئيس مجلس النواب وهما قصي السهيل من الائتلاف الوطني وعارف طيفور من التحالف الكردستاني. وأدى خلال الجلسة عدد من أعضاء مجلس النواب اليمين القانونية ممن لم يتح لهم أداءه في الجلسة الافتتاحية التي عقدت قبل اشهر. وفي وقت سابق على انعقاد جلسة النواب قال الزعيم الكردي مسعود برزاني، صاحب مبادرة الحوار بين الكتل السياسية، فإن البرلمان انعقد امس لحسم مسألة الرئاسات الثلاث ومتوقعا تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية ومتوازنة تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب خلال شهر. وقال برزاني ردا على سؤال «لا يمكن ان يحصل طرف واحد على كل شيء لكن واقع الحال هذه الصيغة المفضلة والناجحة. في اخر لحظات اجتماع الامس (امس الاول)، تصـــرف الاخوة في القائمـــة العراقية بمسؤوليــــة عالية جدا وقــرروا المشاركـــة في الحكومة وجلســـة البرلمــان». وبمـــوجب الاتفاق يحتفــظ كل مـــن الـــرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي بمنصبيهما بينما تم إرضاء القائمة العراقية بمنحها منصب رئاسة البرلمان لأسامة النجيفي احد قيادييها وتفصيل منصب جديد لزعيمها اياد علاوي يتمثل برئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية. وتابع برزاني مؤكدا ان «المجلس الوطني للسياسات العليا يستحدث بقانون.. هذا المنصب مخصص لرئيس قائمة العراقية وارجو ان يتولى هذه المسؤولية لانها خطيرة». جاء ذلك بعد تمكن المالكي من نسج تحالف سياسي حظي بمباركة دول اقليمية ما ساهم في إضعاف القائمة العراقية التي حلت اولى في الانتخابات النيابية بفارق مقعدين عن ائتلاف المالكي. وأضاف برزاني «خلال شهر يجب ان تتشكل الحكومة.. الدستور حدد صلاحيات كل مؤسسة ولا يمكن ان نقوم بما يتعارض مع الدستور لكن هناك توزيعا للصلاحيات بشكل ينسجم مع نصوصه. يجب اتخاذ القرارات في المجلس الوطني بمشاركة الجميع». واقرأ ايضاً: «اندبندنت»: واشنطن تخسر نفوذها في العراق أمام إيران جمال مبارك ينفي صلته بحملات دعم ترشيحه للرئاسة نور: الانتخابات هزلية ودعوت أوروبيين لـ «مشاهدتها» عباس يؤكد الالتزام بثوابت عرفات في الذكرى السادسة لرحيله أعضاء في الكونغرس يطالبون بالتحقيق في «ووترغيت» جديدة بين «غوغل» وأوباما نجاد: لا يمكن حل مشاكل العالم دون إيران فرنسا أحبطت هجوماً إرهابياً في باريس