إشارات متضاربة بشأن انضمام «العراقية» للحكومة.. وعلاوي: اتفاق اقتسام السلطة «مات»

    وسط مخاوف من انهيار اتفاق تقاسم السلطة الهش في العراق، اعتبر إياد علاوي، رئيس كتلة العراقية التي حصلت على اكبر عدد من المقاعد وبدعم من السنة في العراق أن الاتفاق الجديد لاقتسام السلطة «مات» وتوقع مزيدا من العنف وذلك بعد ايام من التوصل للاتفاق الذي يهدف لانهاء المشاحنات السياسية. وبعدما أشيع عن انفراط عقد القائمة أو خلافات بين مكوناتها، اعلن علاوي ان بعض اعضاء العراقية ربما ينضمون للحكومة لكن «السواد الأعظم» منهم بمن فيهم هو لن ينضموا إليها. وقال علاوي في مقابلة مع محطة سي.ان.ان التلفزيونية الأميركية «نعتقد أن مفهوم اقتسام السلطة مات الآن. لقد انتهى». وسئل عن تأثير انتهاء اتفاق اقتسام السلطة على الحكومة المستقبلية فقال علاوي «سيشهد العراق على الأرجح توترات وأعمال عنف». غير أن شخصيات أخرى في قائمة «العراقية» قالت أمس إنها لا تزال تعتزم المشاركة في الحكومة. ووصف أحد الأعضاء الانسحاب من جلسة البرلمان التي عقدت الخميس الماضي قبل التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية جلال طالباني، بأنه «سوء تفاهم». إلا أن علاوي أبلغ سي.إن.إن بأنه يفكر في تشكيل معارضة برلمانية بدلا من المشاركة في الحكومة. وقال: «لن أكون جزءا من هذه المسرحية... هذه دكتاتورية جديدة في العراق» وهذا يتناقض مع ما قاله قياديون وأعضاء آخرون بالقائمة بأن الكتلة لم تعدل عن قرار المشاركة في الحكومة. حيث اعتبر طلال الزوبعي النائب بالعراقية تصريحات علاوي بأنها كانت «مفاجئة» وقال «سنشارك بقوة وسيكون لنا دور فاعل في القرارات السياسية». كذلك قال مصطفى الهيتي القيادي بالقائمة العراقية إن الكتلة ستشارك في الحكومة. كما وصف جابر الجابري العضو بالقائمة الانسحاب من البرلمان بأنه سوء تفاهم. وقال «ليس في نية القائمة العراقية مقاطعة العملية السياسية وهذا قرار قادة العراقية». واضاف «لكن هناك احتمالية مقاطعة الحكومة القادمة وعدم المشاركة فيها» اذا لم ينفذ المالكي الاتفاق بالكامل. ويعزز تحول موقف العراقية المخاوف بشأن مستقبل الاتفاق بشأن الحكومة والذي أنهى ثمانية أشهر من المساومات بين الفصائل الشيعية والسنية والكردية. ورغم أن نوري المالكي رئيس الحكومة المكلف من قبل طالباني، يتمتع بدعم كاف من الاحزاب الشيعية والكردية ليحكم بدون «العراقية» لكن واشنطن وجيران العراق السنة يحرصون على تمثيل كتلة العراقية المدعومة من السنة ايضا. جاءت هذه التصريحات متزامنة مع جلسة البرلمان العراقي الثانية التي عقدت أمس برئاسة القيادي في العراقية، أسامة النجيفي لمناقشة تشكيل اللجان البرلمانية والنظام الداخلي للبرلمان وإعلان التزام الكتل بحكومة الشراكة الوطنية. وقد صوت أعضاء مجلس النواب العراقي أمس بالإجماع على دعم مبادرة رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني في جميع تفاصيلها ومنها الاتفاقات بين الكتل السياسية. وذكرت فضائية العراقية الحكومية ان النواب صوتوا على دعم مبادرة البرزاني كاملة بعد أن افضت الى اتفاق الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات على الرئاسات الثلاث فضلا عن الاتفاقات بين هذه الكتل والتي تتعلق بتشكيل المجلس الوطني للسياسات الوطنية العليا برئاسة علاوي وإلغاء قرارات الاجتثاث بحق 4 من قيادات هذه القائمة. كما افضت إلى اتفاق الكتل السياسية على اقامة حكومة شراكة وطنية واعادة النظر بقانون المساءلة والعدالة والاصلاح الحكومي والقانوني والسياسي والمصالحة الوطنية. وسبق ذلك، اعلان مصدر بالدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي انعقاد جلسة البرلمان الثانية برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي»، مبينا أن الجلسة تضمنت مناقشة الاتفاقات السياسية وموضوع النظام الداخلي للبرلمان، فضلا عن لجان المجلس النيابية وتحديد موعد الجلسة القادمة». وأضاف: «الجلسة عقدت بحضور 241 نائبا». قبل ذلك، اجتمع قادة كل الكتل السياسية أمس داخل القاعة الدستورية في مبنى البرلمان، تباحثوا خلالها بالاتفاقات السياسية التي تم التوافق عليها في اجتماعات الطاولة المستديرة. فيما ذكرت مصادر مقربة من «العراقية» أن اياد علاوي ونوري المالكي اجتمعا أمس الأول لتقريب وجهات النظر قبيل عقد جلسة البرلمان أمس.