خلصت هيئة محلفين اتحادية في نيويورك أمس الأول، إلى أن أحمد غيلاني، أول معتقل ينقل من سجن غوانتانامو ليحاكم مدنيا داخل الولايات المتحدة، غير مذنب بتهم الإرهاب. وذلك في نكسة لخطط الرئيس باراك أوباما لمحاكمة المشتبه بهم في قضايا الإرهاب.
وقالت هيئة المحلفين انه مذنب بتهمة أقل وهي التآمر لإتلاف أو تدمير ممتلكات أميركية بشحنة متفجرة، لكنها برأته من 276 تهمة للقتل والشروع في القتل و5 تهم أخرى بالتآمر. وكانت هذه هزيمة نادرة لمكتب المدعي العام الأميركي في نيويورك بعد أن استمرت مداولات هيئة المحلفين أسبوعا.
أما التهم التي كانت موجهة لغيلاني فهي مشاركته في مخطط تفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا وجرائم أخرى، وهو أول مشتبه به من المعتقلين في غوانتانامو يخضع للمحاكمة داخل الأراضي الأميركية.
واتهم أحمد غيلاني ـ وهو تنزاني من زنجبار عمره 36 عاما ـ اتهم بالتآمر في هجمات لتنظيم القاعدة بسيارات ملغومة عام 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا أسفرت عن مقتل 224 شخصا. لكن هيئة المحلفين قالت انه مذنب بتهمة أقل وهي التآمر لإتلاف أو تدمير ممتلكات أميركية بشحنة متفجرة قبل أن تتم تبرئته. وكان غيلاني احتجز في محبس لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بعد اعتقاله في يوليو 2004 في باكستان ونقل الى خليج غوانتانامو في أواخر عام 2006 وبعد ذلك الى نيويورك في يونيو 2009 لمحاكمته أمام محكمة مدنية.
من جهة أخرى، أوصى القاضي العسكري المشرف على جلسة استماع ما قبل المحاكمة في قضية الرائد في الجيش الأميركي نضال حسن الذي قتل 13 من زملائه في قاعدة «فورت هود» العسكرية العام الماضي بإنزال عقوبة الإعدام به.
وذكرت صحيفة «دالاس مورنينغ نيوز» أن العقيد جيمس بوهل وجد أسبابا كافية لتبرير توجيه 13 تهمة قتل عن سابق تصور وتصميم و32 تهمة محاولة قتل عن سابق تصور وتصميم ضد حسن.
وأضافت انه وجد سببا كافيا لطلب عقوبة الإعدام له.
وستتم مراجعة التوصيات من قبل قائد عسكري في «فورت هود» سيتسلم أيضا توصيات من لجنة خبراء عسكريين متخصصين في الصحة العقلية.
وفي النهاية سيتخذ جنرال في الجيش الأميركي القرار النهائي حول طريقة محاكمة حسن وعقابه في حال ثبوت أنه مذنب.