النفط السوري لأربعين سنة مقبلة والاحتياطي الكموني 6500 مليون م3

شؤون سورية اكد عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان قطاع النفط سيبقى قطاعا مهما في سورية خلال الأربعين سنة المقبلة، نظرا للاحتياطي النفطي الذي تملكه سورية، مبينا ان الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة الى رفع كفاءة استثمار الغاز الى اقصى درجة ممكنة ورفع كفاءة الطلب وزيادة كفاءة انتاج واستهلاك منتجات ومشتقات النفط والغاز. واشار الدردري حول الواقع الراهن والآفاق المستقبلية لقطاع النفط والثروة المعدنية، الى ان الحكومة تعمل على رفع التقانات الانتاجية والادارية وتطوير اساليب الادارة المعتمدة على مستوى المنشأة وزيادة الاهتمام بقطاع الثروة المعدنية الذي يوازي قطاع النفط وزيادة القيم المضافة ما يتطلب سن تشريعات جديدة في هذا المجال. وأشار إلى ان مواقع النفط والغاز وباقي الثروات المعدنية تشكل مصادر مهمة للاقتصاد الوطني، مؤكدا ان الإيرادات النفطية بسورية في ازدياد رغم انخفاض حجم الانتاج. وشدد الدردري على ضرورة تحسين البنية التحتية لقطاع النفط والثروة المعدنية لتواكب النمو الاقتصادي الذي فاق التوقعات واصبح يتطلب المزيد من البنى الاساسية في مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية بشكل عام. واضاف ان الحكومة ستعمل على تعميق الاصلاحات الاقتصادية المالية المصرفية وتنشيط التجارة والاستثمار، والتي تشكل اساسا لنهوض اقتصاد السوق الاجتماعي وذلك من خلال الاصلاحات التشريعية واصلاح البنية التحتية والاستفادة من الموارد المالية المتاحة في الداخل والخارج من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرا الى الاستمرارية في التركيز على التنمية البشرية. بدوره، اكد المهندس سفيان علاو وزير النفط والثروة المعدنية ان لدى سورية احتياطيا نفطيا كمونيـا من كــل الدرجـات يقدر بـ 6500 مليون متر مكعب مكافئ، منها 4675 مليون متر مكعب نفطا و1825 مليون متر مكعب مكثفات، مشيرا الى اهمية دور قطاع النفط المحوري والاساسي في تنمية الاقتصاد الوطني. واشار وزير النفط والثروة المعدنية الى وجود عدد من عقود الاستكشاف الموقعة مع عدد من الشركات وانه تم الاعلان عن سبع مناطق استكشاف، موضحا ان الوزارة في مجال استكشاف النفط والغاز تتجه نحو زيادة الاحتياطي النفطي والغازي ورفع عامل المردود الطبقي لتعويض انخفاض مستوى الانتاج وتطوير العمل الاستكشافي من قبل الشركة السورية للنفط ومتابعة عقود التنقيب عن النفط والغاز الموقعة مع عدد من الشركات الاجنبية وفتح مناطق جديدة للاستكشاف من قبل الشركات العالمية وتطوير الاحتياطي الغازي والعمل على استكشافه في أسرع وقت ممكن وتطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها. واكد الوزير ان سورية تشهد ثورة في عالم الغاز، الامر الذي يشكل تحديا امام الشركة السورية للنفط وشركة الغاز لأن اجمالي الطلب على الغاز النظيف متصاعد وسيصل الى 50 مليون متر مكعب عام 2020 كونه بديلا عن الفيول والبنزين والمازوت، مبينا ان الوزارة تتجه نحو التوسع في استخدام الغاز محليا لاسباب بيئية واقتصادية. صفحة شؤون سورية في ملف ( PDF )