انتخابات مصر: الإخوان يدرسون الانسحاب .. وأميركا «مرعوبة» من التزوير

فيما تؤكد المؤشرات الأولية فوزا كاسحا للحزب الوطني الحاكم في مصر واستبعادا شبه كامل للمعارضة، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، اكبر قوى معارضة، امس انها تدرس احتمال الانسحاب من الدور الثاني للانتخابات التشريعية الاحد المقبل وان قرارا بهذا الشأن ربما يصدر اليوم. وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد مرسي مؤتمر في صحافي «اننا نبحث مواصلة او عدم مواصلة» الانتخابات «وسيصدر قرار قريبا جدا بهذا الشأن ربما اليوم». من جانبه قال المرشد العام للجماعة د.محمد بديع في بيان تلاه في بداية المؤتمر الصحافي ان «كل الخيارات مفتوحة وسنرجع الى المؤسسات لاتخاذ القرار». واضاف «واجبنا فضح الظلم ومواجهته مهما كانت التضحيات»، لكننا «مستمرون على نهجنا السلمي ولن يستطيع احد استدراجنا لمواقف مخالفة للدستور والقانون». وكان بديع يشير بذلك الى الاتهامات الموجهة للحزب الوطني الحاكم بممارسة العنف على نطاق واسع خلال العملية الانتخابية. وأعلنت جماعة الإخوان امس الاول عدم فوز اي من مرشحيها في الجولة الأولى ولكن 27 منهم يفترض ان يخوضوا جولة الإعادة الأحد وفقا للمؤشرات الأولية لنتائج عمليات الاقتراع. وفي أول رد فعل لها على هذه الانتخابات، أعربت الولايات المتحدة عن رعبها وخيبة أملها من التقارير حول عمليات التزوير التي شابت العملية الانتخابية في مصر، وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا أمس الأول قالت فيه إن تقارير المراقبين المحليين التابعين للمجتمع المدني ومندوبي المرشحين والمسؤولين الحكوميين حول سير العملية الانتخابية «يعطينا سببا للقلق». وأضافت «نحن خائبو الأمل» من التقارير في الفترة التي سبقت الانتخابات حول إعاقة الحملات الانتخابية التي يقوم بها مرشحو المعارضة. وقالت «نحن مرعوبون أيضا» من التقارير حول التدخلات وحملات التخويف التي قامت بها القوات الأمنية، مشيرة إلى أن ذلك يدعو إلى «التشكيك في عدالة وشفافية العملية». وأوضح البيان أن المصريين لن يثقوا بشكل كامل في العملية الانتخابية في بلادهم إلى حين تعالج الحكومة «العيوب القائمة» وتضمن لمراقبي المجتمع المدني ومندوبي المرشحين المشاركة في جميع مراحل العملية الانتخابية، داعية في الوقت عينه إلى مشاركة مراقبين دوليين. وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش ان الانتخابات التشريعية المصرية «لم تكن حرة»، وعنونت صحيفة الشروق المستقلة «مجلس (شعب) بلا معارضة». وقالت صحيفة الأهرام الحكومية في صفحتها الاولى ان الوطني «فاز بـ 170 مقعدا» من اجمالي 508 مقاعد في مجلس الشعب، مؤكدة ان مرشحيه «يتجهون لتحقيق فوز حاسم» في معظم الدوائر خلال الجولة الثانية للانتخابات الاحد. وأكدت الأهرام ان المعارضة حصلت على 6 مقاعد من بينها 3 لحزب الوفد الليبرالي وواحد لحزب التجمع اليساري كما فاز حزبان صغيران آخران بمقعدين. وعكست صحيفة الوفد ما أسفرت عنه الجولة الأولى للانتخابات، ونشرت في صدر صفحتها الاولى بيانا للحزب يؤكد ان «الحزب الحاكم في مصر يغتصب وجوده بالبلطجة والعدوان على الدستور». وحمل بيان حزب الوفد اللجنة العليا للانتخابات «المسؤولية الرئيسية لما حدث» وطالبها بـ «عدم إعلان النتائج لحين التحقيق في البلاغات والشكاوى التي وصلتها طبقا للقانون». وقال بيان الوفد ان «يوم 28 نوفمبر كان يوما حزينا شهد مذبحة الحرية والديموقراطية في مصر وانتهاك الشرعية الدستورية». واضاف بيان الحزب «لقد شارك الوفد في هذه الانتخابات اعتمادا على وعد رئيس الجمهورية بنزاهتها (..) وللأسف فقد انحرفت الحكومة والحزب الحاكم عن هذا الوعد الرئاسي وتمت أسوأ انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد». في سياق متصل، تمكن 3 مرشحين أقباط فقط ينتمون للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر من الفوز في انتخابات مجلس الشعب وهو ما دفع منظمة حقوقية قبطية إلى اتهام الحزب الوطني الحاكم بتهميش الأقباط في الحياة السياسية في ظل غياب مناخ يتساوى فيه المرشحون. وقالت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في بيان لها: إن 3 أقباط فقط ينتمون للحزب الوطني نجحوا في الفوز من الجولة الأولي وهم: يوسف بطرس غالي وزير المالية وخالد الأسيوطي وسليمان صبحي سليمان. بينما يخوض جولة الإعادة رامي لكح على مقعد الفئات بشبرا وفايز بقطر واصف بالإسكندرية وإيهاب نسيم مرشح الحزب الوطني على مقعد العمال ببني سويف وألبير إسحق على مقعد العمال بدائرة شبرا، وسامح أنطون على مقعد العمال بروض الفرج. وأضافت المنظمة أن «فرصة نجاح المرشحين في الإعادة تكاد تكون منعدمة نظرا للجو الطائفي السائد»، مشيرة إلى أن نسبة الأقباط في المجلس الجديد لن تتعدى 2% حتى بعد تعيين رئيس الجمهورية لعدد من الأقباط.